قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى لقروض الأفراد إلى 50% من إجمالي الدخل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ويتضمن القرار القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.
وأوضح المركزي المصري، في بيان للبنوك اليوم الأحد، أنه تقرر رفع الحد الأقصى للأقساط إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40% من مجموع الدخل.
وقبل أيام، أطلق البنك المركزي المصري 4 مبادرات قومية لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وشملت المبادرات دعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة بقيمة 31 مليار جنيه، ومبادرة لدعم إسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه.
وأطلق أيضا مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، والتي تعد أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة في مصر، ليصل إجمالي الدعم المقدم من البنك المركزي والحكومة إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تُسفر هذه المبادرات الأربع عن طفرة اقتصادية غير مسبوقة فى دعم الصناعة المحلية وتنشيط السياحة فى مصر، بالإضافة إلى تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، التى تبلغ نحو 6% خلال العام المالي الجاري.
وتتيح مبادرات "المركزي المصري" دعم قطاع الصناعة وتنشيط صادراتها، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بمعدل فائدة 10% متناقصة سنوياً، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك، حيث إنه من المقرر أن تغطي هذه المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية قائمة بالفعل وتسعى للتوسع وزيادة إنتاجها.
أما مبادرة دعم المصانع المتعثرة، فتهدف لإغلاق ملف مديونيات المصانع التي تقل أصل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، حيث يلزم البنك المركزي المصري البنوك بإسقاط الفوائد المهمشة والمتراكمة وحذف العميل من القوائم السلبية لشركة "آى سكور" للاستعلام الائتماني، نظير إثبات العميل المتعثر الجدية وسداد 50% من أصل الدين، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2020.
ويستهدف البنك المركزي من المبادرة تقديم الدعم للمصانع المتوقفة للعودة للعمل مرة أخرى وإنهاء حالات التعثر، والاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة الجديدة بالحصول على تمويل مدعوم، حيث تستهدف المبادرة نحو 5184 مصنعاً بإجمالي مديونية تبلغ نحو 35.6 مليار جنيه، يبلغ أصل المديونية للمصانع المتعثرة نحو 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة نحو 31.3 مليار جنيه.
