أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، في مؤتمر صحافي متلفز، اليوم الاثنين، أن زد.آر إنرجي (ZR energy) فازت بمناقصة طرحتها الحكومة اللبنانية لتوريد 150 ألف طن من البنزين 95 أوكتان.
وتضمن العرض الفائز علاوة 38.90 دولار للطن فوق سعر السوق للتفريغ في ميناء واحد.
ويضاف 80 سنتا للطن في حالة تفريغ جزء من الشحنة في ميناء آخر.
وقالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني إنه إذا تم الإسراع في الإجراءات من المفترض أن تكون أول باخرة في لبنان بعد 15 يوماً.
وجاء في تصريحات بستاني: "نشكر الشركات الـ3 التي تقدّمت بالعروض ومبروك للشركة الرابحة وللبنانيّين، فالدولة دخلت إلى هذا السوق والأهم أنه لن يكون هناك أي أزمة بنزين والسعر سيكون بالليرة اللبنانية، وسيعتمد جدول تركيب الأسعار نفسه في مختلف المحطات".
وكانت أرجأت وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان ندى بستاني الأسبوع الماضي، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.
وفي كواليس أزمة الوقود، يبدي عدد من الخبراء في قطاع المحروقات عقم الرهان على بدء وزارة الطاقة اللبنانية استيراد البنزين، مؤكدين أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة.
أولاً، لأن بدء الاستيراد الفعلي سيستغرق نحو الشهر.
وثانيا، لأن الاستيراد لن يكفي لسد حاجات السوق، وسيصبح البنزين مثل المازوت يجري توزيع قسم منه من قِبل الدولة، في حين أن بقية الكمية توزعها شركات النفط.
وكان المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، أشار في بيان إلى أنه "يتم التداول عبر بعض المواقع الإلكترونية أن وزيرة الطاقة ندى بستاني خوري تقوم باتصالات مع الجانب السوري من أجل استيراد مادة البنزين، وأنها ستزور سوريا مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية".
لتنفي الوزيرة بستاني هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنها ليست إلا محاولات رخيصة ومشبوهة للضغط على ما تقوم به الوزيرة بستاني لناحية استيراد الدولة لمادة البنزين وفق مناقصة شفافة، ما يصبّ في مصلحة المواطن.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.
