بروكسل - 13 - 8 (كونا) -- دان الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء طلب المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية التأسيسية تجريد أربعة من نواب الجمعية الوطنية (التي تسيطر عليها المعارضة) من حصانتهم واصفة إياه ب"التعسفي وذي دوافع سياسية".
وقالت ماجا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في بيان إن القرار "يشكل هجوما مباشرا آخر على الهيئة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في فنزويلا (الجمعية الوطنية)".
وأضافت انه "لا يمكن التوصل إلى حل سلمي وسياسي اذا جرم العمل السياسي وقمعت الانشطة البرلمانية " مشيرة الى أنه جرى الى الآن اتهام 25 نائبا عن طريق "عمليات معيبة" جردوا على اثرها من حصانتهم الممنوحة لهم دستوريا.
وبينت أن حل الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال عملية تفاوضية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة وموثوقة.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا طلبت من الجمعية التأسيسية (المؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو) امس الاثنين رفع الحصانة عن أربعة نواب في الجمعية الوطنية (التي تسيطر عليها المعارضة) بتهم من بينها الخيانة.
وجاء طلب المحكمة العليا بعد يوم من تحذير زعيم المعارضة خوان غويدو من أن الرئيس نيكولاس مادورو شن حملة "ملاحقة جماعية" للنواب المناهضين للحكومة.
وتشهد فنزويلا توترا إثر اعلان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد في ال23 من يناير الماضي في خطوة ايدتها الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول امريكا اللاتينية واوروبا.(النهاية)
ن خ / أ م س
