اعلام تخلف شوراییان به دلیل عدم اشراف به قوانین پذیرفتنی نیست؛ رانت خبری اعضا، زمینهساز سوءاستفادههای احتمالی
یک حقوقدان میگوید: اگر عضوی از شورا مرتکب افعالی مانند گرفتن رشوه یا ارتشاء شده باشند، بعد از تفهیم اتهام و اطلاعرسانی به شورا یا فرمانداری و بخشداری، تکلیف قانونی آن است که این افراد بلافاصله از سمت خود برکنار شده و عضو علیالبدل جای آنها را بگیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفتگویی اعلام کرده است که در پنج سال دوره ششم ۲۱ شورا منحل و ۱۰۰ عضو شورای شهر هم سلب عضویت شدهاند. او همچنین عنوان کرده که اکثر پرونده تخلفات شوراهای شهر و روستاها ناشی از عدم اشراف بسیاری از اعضای شوراها به قانون شوراها بوده است. تعداد قابل تامل شوراهای منحل شده و اعضای سلب عضویت شده در این نهاد حائز اهمیت این سوال را ایجاد میکند که آیا بیاطلاع بودن از قوانین شوراها توضیح مناسبی برای تخلفات پارلمان شهری است؟
«مصطفی ترک همدانی» حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قوانین جزایی کشور، بر افرادی که بر اموال عمومی و دولتی استیلا مییابند قوانینی بار شده و تکالیفی بر عهده آنها قرار میگیرد. از جمله این تکالیف رعایت «غبطه» بیتالمال و توجه به فعلها و ترکفعلها است. رعایت قانون شورای شهر و روستا هم در همین حوزه است یعنی آنها که بعد از طی مراحل قانونی به عضویت این شوراها در میآیند باید بر اساس قوانین رفتار کنند. اگر عضو شورای مرتکب فعل جزایی یا اعمالی شود که در منافات با سمت او است مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.