افزایش ۴۰ درصدی دستمزد پاسخگوی تورم واقعی نیست / مجلس پیگیر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به فشار شدید تورم بر معیشت کارگران گفت: اگرچه افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما این میزان با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار فاصله دارد و مجلس در حال پیگیری تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است.
حاکم ممکان، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تورم بالا که فشار قابلتوجهی بر سبد هزینههای خانوار وارد کرده است، گفت: دولت و قوه مقننه بهصورت مشترک و با توجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار، پیگیر افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم هستند, بهگونهای که در سالهای اخیر موضوع تعیین حداقل مزد متناسب با تورم واقعی جامعه بهطور مستمر در شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با نظارت و بررسی مستمر وضعیت اقشار آسیبپذیر، از طریق دعوت مسئولان اجرایی به جلسات، دریافت گزارشهای معیشتی و ارائه راهکارهای عملی در قالب طرحها و لوایح، بهدنبال ارتقای قدرت خرید مردم است.