رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت صورت گرفته در تکمیل پایگاه دادههای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی گفت: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و داراییهای خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.
