واکنش عضو فراکسیون زنان به استرداد لایحه تامین امنیت زنان/ ردپای سند کنوانسیون استانبول در لایحه دولت دیده میشد/ نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بینالمللی کپیبرداری کنیم
عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم به استرداد لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار واکنش نشان داد.
زهره سادات لاجوری عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نظر مجلس درخصوص استرداد لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوء رفتار گفت: انتظار میرفت که این لایحه در حالیکه بعد از ۱۳ - ۱۴ سال در حال رفت و آمد بود و بیشتر این سالها هم در دولتها معطل شده بود و اواخر سال ۹۹ به مجلس آمد، دولت همراهی میکرد و برای اینکه این لایحه زودتر تصویب و به قانون تبدیل شود، حمایتهای لازم را انجام میداد.
وی ادامه داد: نمایندگان دولت و دستگاههای مرتبط در جلسات کارگروه حضور داشتند و نظرات آنها شنیده شد و این لایحه با تصمیم جمعی در کارگروه به تصویب رسید و همچنین بعد از آن، کلیات و همهی مواد در کمیسیون به تصویب رسید، اما متأسفانه با وجود تمام تعاملهایی که از طرف مجلس با دولت صورت گرفت،خبرها به نحو دیگری انتقال داده شد.