باهنر می گوید: یکی از مهمترین موانع افزایش مشارکت و تحقق مردمسالاری، مشکلات ساختاری در نظام حکومتی و قانون اساسی است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی که به عنوان اصل ترمیمی شناخته میشود، این امکان را فراهم کرده که برخی اصول قانون اساسی، بجز اصول مربوط به جمهوریت و اسلامیت نظام، بازنگری و اصلاح شوند. این ظرفیت تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
