با وجود درخواست اولیه برای تعویق سهماهه، بیش از شش ماه گذشته و هنوز مصوبه رسمی در این باره اعلام نشده است. ابلاغ کتبی اخیر به مجلس نشان میدهد که شورای عالی امنیت ملی بهطور کلی با اجرای این قانون در شرایط کنونی مخالف است و این مخالفت بدون محدودیت زمانی ادامه دارد.
