فعالان حقوق زن: ادعای طالبان دربارهٔ تأمین حقوق زنان فریب‌کارانه است و با واقعیت‌ها هم‌خوانی ندارد

در پی اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امر به‌ معروف حکومت طالبان مبنی بر تأمین حقوق شرعی زنان، شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به‌ آن می‌گویند که اگر حکومت طالبان واقعاً به‌تأمین حقوق زنان افغان متعهد است؛ باید اول فرصت آموزش و کار را برای آنان فراهم سازد و محدودیت‌های فعلی را بردارد.

آنان هم‌چنان می‌گویند که در نزدیک به‌ چهار سال گذشته، طالبان نشان داده‌اند که هیچ تغییری در عملکردشان در خصوص تأمین حقوق زنان نیاورده و روزبه‌روز محدودیت‌ها را بر آنان افزایش داده‌اند.

ترنم سیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغانستان، به‌ رادیو آزادی گفت:

«اگر طالبان واقعاً به‌دادن حقوق زنان متعهد هستند، اول باید به‌آنان اجازهٔ کار و تحصیل و آزادی عمل را بدهند، اجازهٔ سهم گرفتن در مشارکت سیاسی را بدهند و اجازهٔ رفت‌وآمد آزادانه را بدهند، پس تا زمانی‌که طالبان این حقوق اساسی و انسانی را به‌زنان ندهند، هر ادعاهای ازسوی طالبان مبنی بر رعایت حقوق و حمایت زنان دروغ بیش نیست.»

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز جمعه ۲ جوزا به‌تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته‌ که در ماه ثور سال جاری از ۳۸ مورد نکاح اجباری جلوگیری شده و ۴۰ زن هم از خشونت‌های خانوادگی نجات داده شده‌اند.

او در ادامه گفته‌ که حق میراث برای ۲۴ زن و حق مهر برای ۲۲ زن گرفته و به‌آنان سپرده شده‌است.

با این حال، او دربارهٔ چگونگی جلوگیری از این موارد و روش‌های حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی، توضیحی نداده‌است.

اما فعالان حقوق زن به‌این باورند که بدون دسترسی زنان به‌کار و تحصیل، این نوع گزارش‌های حکومت طالبان تلاش برای فریب افکار عمومی است.

راحله تلاش، فعال حقوق زن، مدعی است که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و ازدواج‌های اجباری و زیر سن را رواج داده‌اند.

او به‌رادیو آزادی گفت:

«در حالی‌که تقریباً هر عضو طالبان ازدواج‌های دوم و سوم داشته‌اند و آن هم با دختران زیر سن که نوعی از نکاح‌های اجباری است، اگر آن‌ها واقعاً متعهد به‌تأمین حقوق زنان هستند و ادعا دارند که حقوق زنان را تأمین کرده‌اند، پس در سه سال گذشته ظلم و ستمی که در برابر زنان صورت می‌گیرد این چه‌ است؟ پس می‌توانم بگویم که اظهارات اخیر وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر دروغ و فریب دادن مردم و جهان است.»

این در حالی‌است که پس از به‌قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ملا هبت‌الله اخند، رهبر طالبان، با صدور فرمانی از اعضای حکومت‌اش خواست که از ازدواج‌های دوم و سوم خودداری کنند.

براساس برخی گزارش، شماری از اعضای مربوط به‌طالبان متهم به‌ازدواج‌های دوم و سوم‌اند که ادعا می‌شود بیشتر آن در بدل پرداخت پول هنگفت یا به‌گونهٔ اجباری انجام می‌شود.

نزدیک به‌یک ماه پیش، در ۲۸ اپریل، اعضای خانوادهٔ یک دختر ۲۰ ساله به‌نام عابده در ولایت غور مدعی شدند که او برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان، خود را آتش زد.

به‌گفتهٔ آنان این رویداد در ولسوالی تیورهٔ این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از افراد طالبان به‌خانهٔ او هجوم بردند و قصد داشتند عابده را به‌زور با خود ببرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان به‌پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد، اما در گذشته موارد مشابه را تکذیب کرده‌است.

وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حالی ادعای تأمین حقوق زنان را مطرح کرده‌است که بر اساس معلومات سازمان‌های بین‌المللی، پس از به‌قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ حدود ۲.۲ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و صدها هزار زن را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و هم‌چنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را محدود ساخته‌است.

با آن‌که حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است؛ اما نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان، طالبان را به‌سیاست‌های ضد زنان متهم کرده‌اند.

نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان «یونوما» در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، در روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت که افغانستان هنوز هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان دارد و این خشونت‌ها با تبعیض جاری علیه زنان در همهٔ عرصه‌های زندگی بیشتر تشدید شده‌است.

چند روز پیش، نمایندگی بریتانیا برای افغانستان به‌نقل از سازمان صحی جهان (WHO) گفت که زنان متأهل در این کشور با آزار و اذیت جسمی، جنسی و عاطفی روبه‌رواند و در حال حاضر ۴۶ درصد آنان از خشونت‌های فیزیکی در خانه رنج می‌برند.

شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، تمامی نهادهایی که پیش‌تر صدای زنان را می‌شنیدند و از حقوق آنان دفاع می‌کردند، منحل شده‌اند و به‌گفتهٔ آنان، نبود ساختارهای حمایتی و عدم دسترسی زنان به‌عدالت، زمینه را برای افزایش خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان فراهم کرده‌است.