رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية "فرصة حاسمة" لتطبيق حل الدولتين
جاء ذلك في اجتماع تحضيري عقدته الجمعية العامة للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل في مقر المنظمة الأممية.
واضاف يانغ إنه "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي" لافتا إلى أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الطرفان من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة في سلام وأمن وكرامة.
وأكد على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر وضرورة نجاحه مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي.
وذكر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين قائلا "ومنذ ذلك الحين أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات".
واختتم رئيس الجمعية كلمته بالقول "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل وأنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
من جانبها شددت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية المستشارة منال رضوان على الحاجة الملحة لعمل حاسم ولا رجعة فيه لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت رضوان على وجوب نجاح المؤتمر القادم الذي يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع" موضحة أن "الأمر لا يتعلق بالكلمات بل بالفعل وأنه يتعلق بضمان ترجمة مبادئنا الجماعية إلى حقائق دائمة".
وتابعت رضوان قائلة أن "السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين ليس كبادرة رمزية بل كضرورة استراتيجية" داعية إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية.
وحثت جميع المشاركين على تقديم التزامات عملية وقابلة للقياس ترتكز على مبادئ الإلحاح والجوهر والشمولية والاستقلالية وأن تكون متجذرة في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمان.
واختتمت رضوان كلمتها بالقول "الحرب لن تجلب السلام أبدا" وان ماسيحقق ذلك هو "خطة عمل لا رجعة فيها محددة زمنيا ومتجذرة في القانون الدولي وتهدف إلى تطبيق حل الدولتين".
ويهدف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين إلى حشد الزخم من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلام عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع والتكامل الإقليمي. (النهاية) ع س ت / ف ا س