التزم وزراء الشؤون الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع الجزاءات الاقتصادية التي كانت مفروضة على سورية وذلك خلال مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد اليوم في بروكسل. ودعمت فرنسا هذا القرار التاريخي الذي يعد تجسيدًا عمليًا للالتزامات التي قُطعت للسلطات الانتقالية تمهيدًا لدعم نهوض سورية الاقتصادي ومواكبة العملية الانتقالية. وبادرت فرنسا منذ سقوط نظام بشار الأسد بثبات إلى تكييف سياسة جزاءات الاتحاد الأوروبي إزاء سورية بناءً على معايير عالية. وينبغي أن يتيح هذا القرار الأوروبي إعادة سورية والسوريين إلى سبيل الازدهار بعد مرور أقل من ستة أشهر على استهلال (…)
