تعرب فرنسا عن قلقها إزاء قرار المنشأة الأمريكية ميتا المتمثل في التشكيك بأهمية تقصي الحقائق (fact-checking) من أجل وضع حد لانتشار التضليل الإعلامي. وتستنتج أن تطبيق هذا القرار ينحصر في المرحلة الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية. وستواصل فرنسا يقظتها من أجل التأكّد من احترام ميتا، شأنها شأن المنصات الأخرى، التزاماتها إزاء التشريعات الأوروبية، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (Digital Service Act). ويحمّل هذا الإطار التنظيمي المنقطع النظير، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2024، المسؤولية للمنصات بخصوص المضامين التي يتعرّض إليها المستخدمون. وتمثّل جزءً لا يتجزأ من (…)
