رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه باید مر قانون در رابطه با جلوگیری از الحاق زمینهای درجه یک و دو کشاورزی در قانون جهش مسکن مدنظر قرار گیرد، گفت: وزارت صمت و اتاق اصناف باید از ادامه فعالیت بنگاههای فاقد مجوز در بحث زمینخواری جلوگیری کند همچنان که مراجع نظارتی نیز باید بر اجرای تکالیف دستگاهها در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری تأکید داشته باشند.
به گزارش ایلنا، نصرالله پژمانفر در تشریح نشست روز (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور معاونین وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران، دادستانی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص بررسی موضوع جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی زراعی و مبارزه با زمین خواری برگزار شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اقدامات لازم برای جلوگیری از پیشرفت تغییر کاربری زمینهای کشاورزی که به شکل گسترده در کشور در حال اجرا است، ادامه داد: کمیسیون اصل نود مقرر کرد تا کارگروهی با عضویت نمایندگان دستگاههای ناظر موضوع مذکور را در دستور کار خود قرار داده و موارد مرتبط را در جلسات کارگروه فراقوهای مبارزه با زمین خواری به عنوان دستور جلسات قرار دهند.