رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قوانین موجود در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال و به‌طور خاص در زمینه منابع طبیعی، اراضی ملی و منابع آبی جامع و کافی است، اذعان کرد: قانون‌گذار در زمینه حقوق بیت‌المال هم وظایف را به روشنی مشخص کرده و هم ابزار انجام وظایف در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی ضمن گرامی‌داشت سال‌روز حماسه ۹ دی ماه و «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» مسئولیت و وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال در زمینه‌های گوناگون را مورد اشاره قرار داد و گفت: همه اشخاص حاضر در این جمع به اعتبار مسئولیتی که عهده‌دار آن هستند، به نوعی در خصوص حقوق جامعه و بیت‌المال وظیفه دارند و امانت‌دار محسوب می‌شوند و بر همین اساس، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برخی از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در جامعه که منتهی به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، گفت: همواره در هر جامعه‌ای برخی اشخاص با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی و یا سواستفاده از موقعیت‌های شغلی به دنبال این هستند که حقوق سایرین را مورد تجاوز قرار دهند که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است.
