معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی با این نیت بازار توافقی را راه اندازی کرده که به ایجاد یک نظام ارز تک نرخی در کشور بینجامد اما زمان و شیوه‌ای که این بازار راه‌اندازی شده مناسب نیست در نتیجه اجرای این سیاست شوکی را به بازار وارد کرد و بازار برای اینکه با این شوک کنار بیاید و به تعادل برسد نیاز به زمان دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتشار گزارشی افزایش کم‌اظهاری در صادرات را در بازه‌های زمانی که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته را تایید کرده است؛ سیدعلی امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در تشریح این موضوع به خبرنگار ایلنا گفت: تا زمانی که عوامل منتج به کم‌اظهاری در ارزش کالای صادراتی به درستی بررسی نشود نمی‌توان راهکار درستی برای رفع این موضوع اتخاذ کرد، ارزشگذاری صادراتی مبتنی بر ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده بررسی می‌شود، براساس این قانون قیمت عمده فروش کالا به اضافه هزینه‌های تبعی ملاک عمل محاسبات گمرک برای ارزشگذاری است، مفهوم این قانون این است که معیار ارزشگذاری بازارهای خارجی عرضه و تقاضای بازارهای داخلی است در حالی که چارچوب معامله در بازار خارجی با بازار داخلی متفاوت است و با در نظر نگرفتن این تفاوت‌ها نحوه ارزشگذاری کالای صادراتی برای صادر کننده مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، بازارهای بین‌المللی استانداردهای خود را دارند و به شدت درگیر شرایط رقابت هستند و نمی‌شود این دو بازار مانند هم دید و با یک روش قیمت‌ها را تعیین کرد.
وی افزود: در همین حال اختلاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بر اظهار ارزش کالا چه در صادرات و چه در واردات تاثیر می‌گذارد و هر قدر این اختلاف بیشتر باشد واردکنندگان با هدف دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند و صادرکنندگان چون می‌خواهند ارز را در بازار آزاد عرضه کنند کم‌اظهاری می‌کنند این بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری وقتی شدت گرفت که صادرکنندگان مکلف شدند تمام ارز خود را به نظام بانکی تحویل دهند این تکلیف برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها ۱۰۰درصد و برای سایر صادرکنندگان ۹۰درصد کل ارز حاصل از صادرات بود و از آنجایی که عرضه ارز در بازار غیررسمی سود بسیار بیشتری از بازار رسمی دارد در نتیجه صادرکننده تلاش می‌کند تا حد امکان ارز خود را در بازار غیررسمی بفروشد.
