مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاه‌های زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر می‌رسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد. تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاه‌ها برای رونق اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید ویژه‌ای بر احیای بنگاه‌های ورشکسته از طریق تزریق منابع ارزان‌قیمت با نرخ سود پایین وجود دارد که این موضوع نیز باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اجرای سیاست پول‌پاشی برای رونق، به فکر مهار تورم و تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش داخلی و رفع تحریم‌ها در عرصه خارجی بود.
