ډېری متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان اړوند چې دوى يې اړ اېستلي چې د خپلو حقوقي ادعاوې د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لار شي، باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورين د اوږدولو سبب شي.
هغوی وايي چې د تقاعد حقوق یې قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوى دغه فرمان د طالبانو حکومت له خوا د دوی د حقوقو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي.
لیلما، چې په کابل کې ژوند کوي او مېړه یې درې کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوى وايي:
"زما د مېړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي، خو اوس راته وايي چې محکمې ته لاړه شم. زه په ژمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره یوازې ستونزې زیاتوي."
امیر، چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وايي:
"د ژمي څله ده ، نه د سوخت مواد شته، نه خواړه. هېڅ هېواد کې د متقاعدینو حقوق نه ځنډېږي. خر ارګان ته چې لاړ شو موږ ته لا هم هېڅ مثبت ځواب نه دی راکړل شوی معلومه نه ده چې کله به زمونږ پيسې راکوي."
د هبت الله آخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې قوس يا ليندۍ پع ۱۸ صادر شوى راغلي چې د متقاعدین دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وايي چې متقاعدین اړتیا نه لري محاکمو ته ولاړ شي، او په محاکمو ځان ستړى کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي:
د دې ټولنې مشر، افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي دی له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي:
"متقاعدینو درې کاله دروازه په دروازه د خپل حق غوښتنه وکړه. د لوى شیخ صاحب (ملا هبت الله اخندزاده) وروستی فرمان چې صادر شوی خو لا جزییات معلوم نه دي. زما په نظر محکمه اړینه نه ده، ځکه چې د متقاعدینو حقونه تثبیت شوي دي او متقاعدین ډېرې ستونزې لري. له پخوا زمانو څخه، ټول دولتونه او ان د راشده خلفاو په وخت کې به له بیتالمال څخه دوى ته حقوق ورکول کېدل. ژمی دی او ټول بېپیسو دي او دا پیسې خیرات نه دي، بلکې د هغوی مسلم حق دی."
په تازه مورد کې د يکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د مالي وزارت لخوا د ملا هيبت الله د فرمان اړوند یوه اعلامیه خپره شوې، او ويل شوي چې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي، اړتیا نلري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي.
په اعلامیه کې وړاندې راغلي او ټینګار کوي چې نور متقاعدين باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي.
د متقاعدينو د قانون د دوهم مادې له مخې، د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقوقو د ثابتولو لپاره دې ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به یې وڅېړل شي.
طالبان پر افغانستان ار واکمنېدو وروسته په تېرو له متقاعدينو ته له معاش ورکولو ډډه کړې ، چې د متقا عدينو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله آخندزاده امر کړی و چې د ۱۴۰۳ هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمېږي.
د افغانستان د متقاعدينو د ټولنې په خبره او د ۱۴۰۱ کال راپور له مخې، اوس مهال په هېواد کې نږدې ۱۷۰ زره ملکی او نظامي متقاعدين دي.
تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر ۶۵ کلنۍ یا څلوېښت کلن خدمت وروسته د دولت پخواني کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر ۱۸ کلنۍ پورې ورکول کیږي.
