شیخی گفت: متغییرهای اقتصادی با وقفه و با مکثی کوتاه اثر خود را می‌گذارند. هم اکنون نیز اثرات وضعی سیاست جدید ارزی دولت و حذف ارز نیمایی و گران‌سازی ارز در یک بازه چندین ماهه اثر منفی خود را بر صادرات، تولید ملی و کسری بودجه خواهد گذاشت. سال دیگر ممکن است هزینه‌های دولت بیش از دو برابر افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان به موضوع گران‌سازی نرخ ارز از طریق حذف ارز نیمایی و جانشینی بازار ارز توافقی و نتایج آن انتقاد کردند. در این رابطه البته مسئولان و کارشناسان دولت پاسخ‌هایی را ارائه کردند. از جمله اینکه تامین ارز نیمایی در کشور به بهای انباشت شدن شدید کسری بودجه دولت در هنگامه‌ی ناترازی‌های مالی دیگر دولت، بوده است و نمی‌توان به آن ادامه داد؛ ادعایی که صمصامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از آن سخن گفت. چنین ادعایی از سمت برخی حامیان این ایده در بخش خصوصی نیز بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز به این شیوه و جایگذاری بازار ارز توافقی به نفع صادرکنندگان کشور بوده و ارز و درآمد ناشی از صادرات در کل اقتصاد و برای همه اقشار مردم برکات و نتایج خوب خواهد داشت.
برای ارزیابی این دو ادعا به سراغ عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) رفتیم. وی در این رابطه توضیح می‌دهد: ادعاهای دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان آن؛ توجیه اتفاقی است که در عرصه نرخ ارز برای کشور و اقشار مختلف رقم خورده است. اگر کسری تامین ارز نیمایی وجود داشت، باتوجه به قانون ظروف مرتبطه، هرگونه فشار از طریق تقاضا به بازار ارز، قطعا در سایر بازارها نیز تسری پیدا خواهد کرد. این فشار به بازار ارز آزاد نیز دوباره تاثیر خواهد گذاشت. تصور می‌شد که اگر ارز نیمایی حذف شود و دست دولت بازتر شود، ارز آزاد نوسان کمتری کند که به هیچ‌وجه چنین اتفاقی روی نداد.
