مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشت خود با رویکرد عدالت مزدی در تصمیم‌گیری برای دستمزد ۱۴۰۴، نوشت: فاصله همیشگی میان تورم و افزایش دستمزدها، کارگران را در برابر معیشتی متزلزل قرار داده و آزمونی دشوار پیش روی تصمیم‌گیران قرار داده است.
با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، خواسته بحق کارگران برای تعیین حقوقی متناسب با تورم به یکی از اصلی‌ترین مباحث شورای عالی کار تبدیل شده است. تصمیمی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند وفاق ملی را با چالش مواجه کند.
فاصله میان دستمزد و تورم، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری بوده است و بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، افزایش دستمزدها به‌طور مداوم از نرخ تورم عقب مانده است. نتیجه این عقب‌ماندگی، کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران بوده است؛ وضعیتی که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری را به‌طور جدی تهدید کرده است.
