له دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیک توب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته، د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده.
د طالبانو د حکومت مشر "د تقاعد په اړه د امر المومنین فرمان" په نوم یو سند کې چې تازه یې یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې د خپل حکومت ستر محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې موضوع ته د رسېدنې لپاره دتقاعد اړوند ځانګړې محکمې جوړې کړي.
د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د "۹ جمادي الثاني ۱۴۴۶ هـ ق د ۱۴۰۳ د قوس له ۱۸ سره برابره ده" ورکړل شوی او ازادی راډیو یې په خپلواګه توګه نه شي تاییدولای، په کې راغلي، د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپلې تقاعدۍ تر لاسه کولو د اثبات لپاره اړونده ځانګړو محکمو ته عریضې وکړي چې د دغې فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسېدنه وشي.
وړاندې راغلي، بیا دې دا محاکم دا عرایض د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ته واستوي او مالیې وزارت مکلف دی چې د دعوا دې اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دې هم دغو ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي.
د دغې فرمان نور بندونه او مادې هم د دغې موضوع پر قضایي او اداري پړاونو متمرکز دي او عریضه کوونکو متقاعدین یې هم د دعوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي.
په دې فرمان کې راغلي، د متقاعدینو ادارې مکلفې دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او دغه شان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته دې په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي.
د یاد فرمان په پنځمه ماده کې راغلي، د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمېسیون دې پر عمومي بودجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالوېش جوړ کړي.
افغان متقاعدین
خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل شوی.
یو سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل،
"د تقاعد په ریاست کې د هر ملکي او پوځي متقاعد اسناد موجود دي، د خدمت او پیسو معیاد یې معلوم نه دی، دا یو اضافي څیز دی، ولې دې متقاعد محکمه په محکمه ورګرځي، متقاعدینو خو کوم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي، دا پیسې د هغو د برحالۍ پر مهال ورته وضع شوې دي د دوی مسلم حق دی، موږ په تقاعد ریاست او مالیې وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې مو تقاعد شوي یو، اسناد یې لرو".
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې یې د سختو ستونزو له ګالو سره سره لا هم د خپلو حقوقو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی تر لاسه کړی.
دوو متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل،
"تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورغلي یو، ویل یې چې دا مو حق دی درکول کېږي، خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی، ژمي ته کور کې څه نه لرو، زه خپله ناروغ یم یو وار مې مغزي سکته هم کړې".
"څلور کاله کېږي چې زموږ معاشونه یې نه دي راکړي، ژمی شو، د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو ، لرګي مو نه دي اخیستي، ماشومانو مو وږي دي، هر څه مو چې لاریون وکړ، اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري".
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی ویاند ذبیح مجاهد وپوښتو، خو ځواب مو تر لاسه نه کړ، خو له دې وړاندې د تېر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي وه، د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ژر به د ټولو تنخواګانې ورکړل شي.
له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخندزاده د فرمان له مخې، د ۱۴۰۳ کال د لومړۍ میاشتې له پیله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کېږي.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره، د ۱۴۰۱ کال د راپور له مخې کابو ۱۷۰ زره ملکي او پوځي متقاعدین په هېواد کې موجود دي.
تقاعد هغه حقوقو ته وايي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کېږي او د متقاعد تر مړینې وروسته، د هغه مېرمن/خاوند او یا تر ۱۸ کلنو اولادونو ته ورکول کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې، په افغانستان کې تر ۱۵۰ زرو زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا ۱۰۰ امریکایي ډالره تقاعدي پیسې تر لاسه کولې.
