در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش موضوع اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده مورد بررسی قرار گرفت و به اتهامات وارده متهمان رسیدگی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه، گفت: در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده، اشخاص حقوقی و نمایندگان ۸ شرکت مرتبط با گروه دبش تفهیم اتهام شدند و دفاعیات آنها استماع شد. در این جلسه دادگاه نیز به اتهامات ادامه این شرکتها و اشخاص حقوقی که نماینده به دادگاه معرفی کردهاند، رسیدگی میشود.