بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آذرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آن‌ها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیده‌های مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، ساختار‌های هرمی با شکل‌های فرماندهی و حیطه‌بندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است. امروزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است. در این دادگاه بیانیه‌ای تحت عنوان «ما شهادت می‌دهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست اعلام آمادگی کردند. شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمین در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه می‌طلبد. طبق آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آن‌ها در فرایند دادرسی رخ داده است.
