د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږو هېوادونو له لوري نړيوالې جزايي محکمې ته د ښځو له حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو هرکلى کړى.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو لهخوا نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د يوشمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلي سره مخ شوې.
د بشر حقوقو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فروک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: "په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی او ملاتړ کړی. له نورو هېوادونو، د بشر د حقوقو سازمانونو او مسوولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي، ترڅو ژر تر ژره دې قضیې ته رسېدنه وشي او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغېز لاندې رانهشي چې د وخت د ضايع کېدو لامل شي."
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې دغهشان د شنبې په ورځ (د قوس ۱۰مه) په خپله ایکسپاڼه (پخواني ټویټر) کې د يوې اعلاميې په خپرولو سره ټینګار کړی چې، باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پېژندنې څخه مخنیوی وشي.
پهدې اعلامیه کې راغلي، اوس د دې وخت دی طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لېږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راکاږو.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې، په افغانستان کې د بشر حقوق، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر چوکاټ کې خوندي دي.
خو د ښخو او بشري حقوقو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضيې له وړاندې کولو ملاتړ کړی.
د بشر د حقوقو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل: "نړیوالې جزایي محکمې ته شکایت یو حیاتي او عادلانه اقدام دی چې، د دې ډلې سیستماتیک جنایتونه به وننګوي. زه باور لرم چې د داسې شکایت ثبتول نه یوازې یو حقوقي ګام دی، بلکې یو اخلاقي او انساني حرکت دی."
پریسا مبارزه چې د ښځو د حقونو فعاله ده، وایي: "د ښځو غوښتنې تل دا وې چې بالاخره طالبان محاکمه شي او ځواب ویونکي وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه شي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وشوه چې طالبان د هاګ محکمې ته راکش کړي او هیله لرو چې دا پلان ژر عملي شي، ترڅو طالبان د خپلو اعمالو سزا وویني."
دا غوښتنې وروسته له هغې مطرح شوې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو د نومبر په ۲۸مه په افغانستان د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام، د افغان نجونو او ښخو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه.
دې هېوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایي محکمه دې د طالبانو د بیا واکمنېدو له ۲۰۲۱ کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي "جنایتونه" په خپلو څارنو کې شامل کړي.
نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې، له اکتوبر ۲۰۲۲ څخه یې پهدې اړه څېړنې پیل کړي، په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوى او ټاکل شوې چې ډېر ژر پهدې اړه مشخصې پایلې اعلان کړي.
