ارجاع پرونده نقض حقوق زنان درافغانستان ازسوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لیکزامبورک و مکزیک به محکمه بین المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شماری از فعالان حقوق زن روبرو شده است.
فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
«به همین مناسبت اتحادیه فعالان از این اقدام استقبال وحمایت کرده است و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری ونهادهای مسوول طی بیانیه که اخیرا صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود وتسهیلات لازم فراهم شود تا هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی صورت گیرد و این پرونده تحت تاثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب ازدست رفتن زمان شده باشد نشود.»
اتحاد فعالان حقوق بشر همچنان با نشراعلامیه‌ء در صفحه ایکس «توییترسابق» خود به روز شنبه ۱۰ قوس همچنان تأکید کرده که از هرنوع رسمیت‌یابی اعم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود.
در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان، رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف این اتحادیه و ارجاع پرونده طالبان به محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و می‌گویند که طالبان بخاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند.
ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیوآزادی گفت:
«طرح شکایت علیه طالبان دردادگاه بین المللی کیفری یک اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد، باور دارم که ثبت چنین شکایتی نه تنها یک گام حقوقی، بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است.»
پریسا مبارزه یکی از فعالان زن نیز میگوید که طالبان در بیش از سه سال گذشته جنایاتی زیاد را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمال شان برسند.
«همواره خواست‌های زنان همین بود که بلاخره طالبان محاکمه شده و پاسخگو قرار داده شوند، بارها فریاد زدیم و عدالت‌خواهی کردیم که طالبان محاکمه شوند، ما استقبال می‌کنیم از این که بعد از سه سال حداقل این تصمیم را گرفتند که طالبان را به دادگاه لاحه بکشانند و امیدوار هستم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد این باشیم که طالبان محاکمه شوند به سزای اعمال شان برسند.»
این خواسته‌ها پس از آن مطرح می‌شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه (۲۸م نوامبر) پروندهٔ نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمهٔ بین‌المللی جزایی ارجاع کردند.
این شش کشور خواسته اند که «آی سی سی» «جنایات» انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱ شامل کند.
در پاسخ به آن محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی) به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتوبر ۲۰۲۲ آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می‌کند.
