اگر رئیسجمهور این قانون را سالب آزادیهای مشروع ملت بداند و اجرای این قانون را به مصلحت نداند، میتواند پیشنهاد توقف اجرای قانون را به عنوان یک معضل اجتماعی به رهبری ارائه نماید و رهبری با استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای قانون را متوقف نماید. اما بهترین راهحل که میتواند کمترین آسیب را داشته باشد و به روابط قوه مقننه و قوه مجریه هم لطمهای وارد نکند، طرح توقف اجرای قانون توسط نمایندگان مجلس است چراکه قانون در صحن مجلس مطرح نشده و توسط کمیسیون ویژه و بر اساس اصل ۸۵ برای مدت ۳ سال به تصویب رسیده است.
سیدمحمود علیزادهطباطبایی؛ عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران نوشت:
با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی، حجاب در ایران اجباری شد و در صورت عدم رعایت حجاب در معابر عمومی برای آن مجازات تعیین و این مجازات تا ۷۲ ضربه شلاق پیشبینی شد.
