هیئت عالی نظارت، الحاق یک تبصره به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هدایای خارجی جزو اموال مجلس محسوب می شود را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی جز اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه اعضای هیأت عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاستهای نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیأت تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می‌داند را دارای ابهام دانستند.
