په افغانستان کې د ملګروملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پهکې شامل دي، خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازېنۍ ستونزې نه دي.
په دې راپور کې چې یوناما نن خپور کړ راغلي چې سربېره پردې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپلسرو توقیفونو او د قضايي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کېږي.
راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډېره د رسنیو د آزادۍ د له منځه تللو سبب کېږي.
د راپور له مخې، د یوناما د بشري حقونو څانګې د ۲۰۲۱م کال د اګست له ۱۵مې څخه د روان ۲۰۲۴ کال د سپټمبر تر ۳۰مې نېټې پورې له ۳۳۶ ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند کړي چې په دې کې د خپلسرو نیونو او توقیفونو ۲۵۶، د شکنجې او ناوړه چلند ۱۳۰ او د ګواښونو او وېرونو ۷۵ موارد شامل دي.
راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقادکوونکو سره د تشدد، د هغوی د ګواښلو او وېرولو او خپلسرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نه شتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی چې د بیان پر آزادۍ ناوړه اغېز کوي.
د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۱۹مه رسنیو ته وسپاره.
په دې لارښود کې چې ۱۱ مادې یې لرلې، راغلي و، چې د هغو موضوعاتو خپرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي.
لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خپرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغوی تایید ترلاسه کړي.
په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی.
د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقۍ، او فلمونو چې ښځې پهکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کارځای د بېلولو یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیايي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلفوني تماس نه شي نیولای یادونه هم شوې ده.
راپور د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کړې چې دې پخوانیو محدودیتونو ته یې قانوني بڼه ورکړې او نوي موارد یې پهکې زیات کړي دي.
په دې قانون کې چې د روان ۲۰۲۴م کال د اګست په ۲۱مه په رسمي جریده کې خپور شو او د ننني راپور په اساس رسنۍ یې اغېزمنې کړې، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او ښودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټرو چلوونکو ته ویل شوي چې نه شي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړی.
پر دې سربېره په اولسمه ماده کې د امربالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري.
په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربېره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې د رسنیزو سرغړونو کمېسیون موظف چې د رسنیو لهخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي.
راپور زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکې په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي.
طالبانو د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه تراوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې آزادې لري.
