واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- تقدم المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث اليوم الاثنين بطلب رسمي لإسقاط قضيتي محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية الفيدراليتين المتهم فيهما الرئيس المنتخب دونالد ترامب وذلك بناء على سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وقال سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند في نوفمبر من العام الماضي بمنصب المستشار الخاص للاشراف على تحقيقين منفصلين في كل من القضيتين في نص الطلب الذي رفعه لمحكمة العاصمة واشنطن التي تنظر فيهما "نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024 سيتم تنصيب المتهم دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير 2025.. لطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس جنائيا".
وأشار إلى أنه "لم يسبق للوزارة والبلاد أن تواجه ظروفا مماثلة حيث تم إرجاع لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن من قبل هيئة محلفين كبرى ويكون هناك محاكمة جنائية جارية بالفعل عندما يتم انتخاب المتهم رئيسا".
ونوه بأنه "في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق استشار مكتب المستشار الخاص مكتب المستشار القانوني التابع للوزارة والذي يعتبر تفسيره للمسائل الدستورية مثل تلك التي أثيرت هنا ملزما لمدعي الوزارة".
وأضاف "بعد دراسة متأنية قررت الوزارة أن آراء مكتب المستشار القانوني السابقة بشأن حظر الدستور لتوجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس الحالي تنطبق على هذا الموقف وأنه نتيجة لذلك يجب رفض هذه الملاحقة قبل تنصيب المتهم".
وشدد على أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهم أو قوة الأدلة التي قدمتها الحكومة أو مزايا الادعاء والتي تدعمها الحكومة بالكامل".
وأفاد بأنه "استنادا إلى تفسير الوزارة للدستور فإن الحكومة تتقدم بطلب رفض الدعوى دون المساس بالاتهام السابق" مشيرا إلى أن الحكومة "تشاورت مع محامي الدفاع الذي لم يعترض على هذا الطلب". (النهاية) ر س ر / م م ج
