وزیر دادگستری نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و گفت: تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، اولین نشست کمیته اقدام مشترک نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار در دولت چهاردهم با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست در راستای هماهنگی و انسجام بخشی بین متولیان حوزه نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات در بازار و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله قائم مقام وزیر صمت، معاون وزیر کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اتاق اصناف، راه و شهرسازی، نفت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
