« اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به‌طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم، ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان‌بخشی به وضعیت بی‌ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه اولویت‌های اعلام‌شده سیاست خارجی دولت چهاردهم می‌توانند مقدمات شرط لازم را برای دستیابی به ثبات فراهم آورند؟»
