نيويورك - 29 - 8 (كونا) -- دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى التوصل لـ "حل توافقي" لأزمة المصرف المركزي الحالية وعدم تعريض الاستقرار الهش في البلاد إلى الخطر.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي ونشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
وناشد البيان الأطراف الليبية الامتناع فورا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات في ليبيا.
كما دعا البيان الأطراف الليبية تجنب أي أعمال عسكرية من شأنها التعريض للخطر الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر مشددا على أهمية المساءلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين في البلاد بالتزاماتهم بما يتماشى مع قرارات المجلس ذات الصلة ولاسيما قراره رقم 2702 لعام (2023) والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأكد الأعضاء دعمهم الكامل لبعثة "أونسميل" لمواصلة تنفيذ ولايتها بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية.
كما أكد البيان دعم أعضاء المجلس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن فضلا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وشدد البيان أيضا على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
وتصاعدت وتيرة الأزمة على رئاسة منصب محافظ المصرف المركزي الليبي بين "المجلس الرئاسي" و "البرلمان" بعدما عين المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار محافظا مؤقتا للمصرف وهي الخطوة التي رفضها البرلمان والمحافظ المقال الصديق الكبير وذلك في وقت يعد فيه مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإيداع إيرادات النفط. (النهاية) ع س ت / ه س ص
