در آستانه تصمیم‌گیری مجلس برای وزرای معرفی شده دولت چهاردهم، بررسی صلاحیت وزیر کار حاشیه‌هایی داشت. حواشی‌‌ای عمدتاً سیاسی که اغلب بر متن فنی می‌چربید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مجلس دوازدهم، یکی از پرچالش‌ترین و سخت‌ترین انتخاب‌ها بوده است. انبوه ملاحظات درباره صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه زیرمجموعه آن‌ها، حواشی سیاسی و اجتماعی کار در این وزارتخانه، ابعاد مختلف اقتصادی و معیشتی موضوع مزد و روابط کار و مناسبات تنظیمی در شورای عالی کار و علاوه بر این موضوع کالابرگ، درمان، رفاه، اشتغال و آموزش فنی، همه و همه انبوه وظایف این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که به اذعان بسیاری کارشناسان، خود یک دولت کوچک در درون دولت است.
در شرایطی که انتخابی با این میزان از حساسیت در حال انجام است، شاهد آن هستیم که اغلب نمایندگان مخالف و منتقد احمد میدری (گزینه معرفی شده به‌عنوان وزیر کار) صرفاً نقدهای سیاسی نسبت به گذشته او دارند. اما در این شرایط نقدهای فنی و نکات و نقطه‌نظرهای علمی قابل مطرح در این جلسات مطرح نمی‌شود؛ نکاتی که می‌توانست پیش برنده و مطرح کننده بسیاری از ضعف‌ها باشد و حداقل توقع مجلس را از وزیر مطرح شده پس از رای اعتماد افزایش دهد.
