امضای حکم ریاستجمهوری ازسوی رهبرمعظمانقلاب، براساس تصریح اصل ۱۱۰ قانوناساسی در شرایطی است که این فرایند تضمینی برای تحقق اراده و خواست عمومی بهحساب میآید. حکم تنفیذ را باید نقشه راهی برای حرکت دولتها بهحساب آورد که دربرگیرنده چارچوبها و الزامهای مشی رئیسجمهور جدید است؛ راهبردی که در احکام تنفیذ ۱۳ دوره گذشته روسایجمهور همواره مدنظر بودهاست.
