معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود.
خبرگزاری میزان– مرکز رسانه قوه قضاییه – مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیرا اظهارات غیر حقوقی را در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد نرخ‌گذاری بلیت هواپیما مطرح کرد.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح شده است که دیوان عدالت اداری در این میان فقط به وظیفه قانونی خود عمل کرده است، چرا که سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کردند و دیوان عدالت اداری نیز بر حسب وظیفه قانونی خود به این شکایت ورود پیدا کرد.
به گفته رئیس دیوان عدالت اداری جلسات متعددی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برگزار و اظهارات و خواسته‌های هر یک از طرفین اخذ شد. پس از بررسی‌های کارشناسی در هیئت عمومی و تخصصی دیوان، نهایتاً رای هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره باطل شد که در پی آن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.
در همین رابطه مهدی دربین معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کم و کیف اجرای دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی توضیحاتی ارائه کرد.
معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: مبنای عمل و تصمیم ما قانون است
وی با بیان اینکه مبنای عمل و تصمیم ما حکمی است که مقنن وضع کرده است، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری و مرجع قضایی در صدد تصویب قانون و قاعده‌گذاری نیست بلکه تصمیمی که اخذ شده را با اراده قانونگذار مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلاً وقتی دولت حکمی تعیین می‌کند، دیوان عدالت اداری موظف است بررسی کند که آیا این حکم با قانون مطابقت دارد یا خیر؟
دربین افزود: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط، نسبت به واقعی‌سازی نرخ آن‌ها اقدام کند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون از سال سوم قانون پنجم توسعه دولت وظیفه دارد که نرخ خدمات حمل و نقل هوایی را که شامل بار و مسافر می‌شود واقعی سازی کند. بر همین اساس هم خدمات فرودگاهی و تخفیفاتی که دولت به شرکت‌های هواپیمایی می‌داده باید لغو شود و هم قیمت پرواز‌های داخلی آزاد شود.
دربین با بیان اینکه این حکم در قانون برنامه پنجم و در سال ۱۳۸۹ مصوب شده و اجرای آن از اول فروردین ماه سال ۹۰ کلید خورده است، تصریح کرد: در همین راستا دولت دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پرواز‌ها را در سال حاکمیت این قانون تصویب کرد و حکم قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد.
تاکید به اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در برنامه ششم توسعه
معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی و ادعای وی که اجرای این قانون را تنها مربوط به زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه دانسته است، گفت: درست است که این قانون در برنامه پنجم آمده است، اما مجدداً قانونگذار در برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد به این موضوع اشاره و تاکید کرده است. در بند دوم ماده ۵۳ قانون برنامه ششم آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته شده، اما همچنان خدمات فرودگاهی و تخفیفات تکلیفی برقرار است که این تخفیفات و خدمات نیز باید لغو و نرخ این خدمات نیز واقعی شود.
دربین با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم و ششم در زمینه واقعی کردن نرخ خدمات فرودگاهی و هواپیمایی تعیین تکلیف کرده است، بیان کرد: بر این اساس قانون برنامه پنجم در رابط با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا و قانون برنامه ششم نیز به اجرای آن تاکید دارد. حال آنکه در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که نرخ بلیت و خدمات هواپیمایی بار و مسافر مشمول قیمت‌گذاری است که مغایر با قانون و اراده قانونگذار است.
وی با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری تنها به وظایف قانونی خود عمل می‌کند، اضافه کرد: اینکه این آزادسازی به صرفه و یا صلاح است یا خیر در حیطه اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری نیست. قوه مقننه این موضوع را تعیین تکلیف کرده و وظیفه ما بررسی انطباق آن با قانون است. اگر قانونگذار اراده‌ای غیر از این دارد لازم است در این رابطه تجدیدنظر کند یا قانون جدید اعمال کند و آنچه که مقنن اعلام می‌کند مبنای عمل دیوان عدالت اداری است.
معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: وقتی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اتفاق افتاده، اینکه باز هم این موضوع تابع قیمت گذاری دستوری قرار داده شده و قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار اعلام می‌شود با اراده مقنن انطباق ندارد و دیوان عدالت اداری موظف است که به این موضوع رسیدگی کند.
دربین در رابطه با موضوع لغو اثر موقت رای دیوان در اسفندماه سال گذشته نیز، عنوان کرد: پس از اینکه این رای در پایان سال گذشته صادر شد و با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی تقاضای تجدید نظر در رای را مطرح کرده بود، رئیس دیوان عدالت اداری بررسی مجدد رای هیئت عمومی در قالب ماده ۹۱ دیوان را خواستار شد و در همین راستا سازمان هواپیمایی، ستاد تنظیم بازار، شرکت‌های هواپیمایی مربوطه و وزارت راه و شهرسازی در هیئت عمومی حضور پیدا کرده و مطالب و اظهارات خود را ارائه کردند. همزمان با دستور ارجاع بررسی مجدد با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شدیم و دولت نیز قول داده بود تمهیداتی را برای حل این مشکل بی‌اندیشد اجرای رای هیئت عمومی متوقف شد. اجرای این حکم تا خرداد ماه سال جاری به تعویق افتاده بود با توجه به اینکه رای صادره با موازین قانونی انطباق کامل داشت و از سوی دیگر اقدام خاصی در جهت اصلاح مصوبه یا در جهت رفع مشکل از سوی دولت به عمل نیامد، لذا رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری از دستور توقف اجرای این رای عدول کرد و زمینه اجرای این رای فراهم شد چرا که دلیلی برای توقف بیشتر اجرای این رای وجود نداشت.
چاره کار چیست؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حل این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟، گفت: درست است که بر اساس رای دیوان عدالت اداری نرخ گذاری قیمت بلیت پرواز‌های داخلی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، اما آیا هیچگونه نظارتی در این رابطه نباید وجود داشته باشد؟ در بند ب از ماده ۵ قانون هواپیمایی کشور نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی به عهده این سازمان است.
در ماده ۶ از همین قانون وظایف شورای عالی هواپیمایی ذکر شده و یکی از این وظایف تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشور است. در جمع‌بندی بین تعیین خطی مشی کلی هواپیمایی کشوری و حکمی که برای سازمان بود به این نتیجه می‌رسیم که سازمان هواپیمایی نمی‌تواند نرخ بلیت پرواز از یک نقطه به نقطه دیگر را تعیین کند، اما در این رابطه می‌تواند ضابطه گذاری و نظارت داشته باشد. بر این اساس سازمان هواپیمایی می‌تواند با همکاری دولت و شورای هواپیمایی کشوری بر این قیمت‌ها نظارت داشته باشد.
وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی؛ تنها راه حل ثبات قیمت پرواز‌های داخلی
دربین وضع قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی را راهکار دیگری برای ثبات قیمت بلیت هواپیما دانست و گفت: اگر اراده حاکمیت بر این است که آزادسازی را متوقف کند باید قانون مربوط به آن را نیز اصلاح کند. حکمی که در برنامه پنجم آمده یک حکم دائمی است و ما در حال حاضر به حکم قانون برنامه پنجم جامه عمل پوشاندیم. اما نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن صرف و صلاح مملکت برای موارد مختلف قاعده گذاری کنند و اگر این قانون به صلاح مردم نیست می‌توانند با وضع قانون جدید از اجرای آن جلوگیری کنند.
آقای وزیر حق تفسیر قانون را ندارد
وی خاطر نشان کرد: اراده قانونگذار و هدف آن در قانون برنامه پنجم این بوده که آزادسازی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی اتفاق بیفتد و در برنامه ششم نیز به آن تاکید کرده است و حتی از دولت می‌خواهد که تخفیفات پلکانی را که به شرکت‌های هواپیمایی داده را نیز حذف کند و اگر بنا باشد که به وضعیت قبل از برنامه پنجم رجعت کنیم باید حکم قانونی داشته باشیم. آنچه که وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند برداشت خود ایشان است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، اما این مانع از تفسیری که قضات در زمینه تمیز حق انجام می‌دهند نخواهد بود. پس یا مجلس باید قانون را تصویب و تفسیر کند و یا مقام قضایی. در حال حاضر تفسیر مقام قضایی از قانون مورد بحث این است که نرخ بلیت هواپیما باید واقعی سازی شود و مسئول دستگاه اجرایی هر کسی که باشد حق تفسیر قانون را ندارد و نمی‌تواند آن را تعمیم داده و ملاک عمل قرار دهد.
انتهای پیام/
