دو قانون بالای سر وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم قرار دارد که تصمیمات او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ قانون برنامه هفتم که «مجوز زمین گشایی بیرون از شهر‌ها برای ساخت انبوه مسکن» را صادر کرده و قانون ساماندهی بازار‌های زمین و مسکن و اجاره که «از ابتدای تابستان امسال سقف مجاز ۲۵ درصد برای رشد اجاره بها» را تکلیف کرده است.
