حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجه‌ای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهی‌های دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمی‌کنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه ها جا ماند.
آنچه پیشتر اتفاق افتاد
