خبرگزاری میزان – قانون حمایت از مالکیت صنعتی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون طی نامه شماره ۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.
فصل اول- اختراعات
مبحث اول- کلیات
ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه مینماید اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.
ماده ۲- گواهینامه اختراع سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون مرجع ثبت نامیده میشود برای اختراع صادر میکند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.
ماده ۳- بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.
ماده ۴- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
۱- کشفیات نظریه‌های، علمی روش‌های ریاضی و آثار هنری
۲- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایند‌های شناخته شده
۳- طرح‌ها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی کسب و کار و بازی‌ها
۴- روش‌های پیشگیری، تشخیص جراحی و درمان در بیماری‌های انسان و حیوان
تبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.
۵- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیسم) ها و اجزای آن‌ها آنچنان که در طبیعت یافت میشوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آن‌ها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایند‌های اساساً زیستی طبیعی
تبصره ۱- ریز سازواره (میکروارگانیسم)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایند‌های ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایند‌های زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.
تبصره ۲- «ارقام گیاهی دست ورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و «منابع دامی دست ورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت می‌رسند.
۶- اختراعی که بهره‌برداری از آن خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.
۷- اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی میگردد.
مبحث دوم- حق تقاضای ثبت اختراع
ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:
۱- مخترع (شخص) پدیدآورنده (اختراع یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی
۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع تبصره ۱- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.
تبصره ۲- کارکنان مرجع، ثبت حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.
ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد مشارکت داشته و سهم آن‌ها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید میشود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق میگیرد. در صورتی که کار هر یک از آن‌ها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آن‌ها در ایجاد اختراع مشخص، نباشد نام همه آن‌ها در گواهینامه اختراع ذکر میگردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آن‌ها تعلق میگیرد.
ماده ۷- هر یک از مالکان مشترک اختراعی، واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر میتواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.
تبصره ۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا، باشد اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.
تبصره ۲- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آن‌ها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره‌برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضایی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آن‌ها از منافع ناشی از بهره‌برداری، از اختراع استفاده نمایند.
ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده، باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن، اظهارنامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.
ماده ۹- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم، است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.
ماده ۱۰- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشور‌هایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم، کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده (کنوانسیون) پاریس» نامیده میشود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.
تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه میگردد.
مبحث سوم- شرایط اختراع
ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون. باشد چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت مینماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ میکند.
ماده ۱۲- شرایط اختراع عبارت است از:
۱- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.
۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
۳- دارا بودن کاربرد صنعتی بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.
تبصره ۱- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز میشود.
تبصره ۲- فن یا صنعت پیشین یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم افشاء شده باشد.
تبصره ۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.
تبصره ۵- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.
ماده ۱۳- ثبت اختراع مطابق این، قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۱۴- اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:
۱- اطلاعات هویتی مخترع
۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده) حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.
۳- توصیف اختراع
۴- خلاصه‌ای از توصیف اختراع
۵- ادعا یا ادعا‌های اختراع
۶- نقشه یا نقشه‌ها در صورت وجود
۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین‌المللی اختراعات
تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.
۸- تعیین پیوست‌ها
تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی، نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.
ماده ۱۵- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود
۱- مدرک هویت مالک و مخترع
۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام، مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.
۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
۴- رسید پرداخت هزینه‌های قانونی
۵- مدرک، نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید. تبصره در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست میشود.
ماده ۱۶- در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۱۶) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:
۱ اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع
۲ اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی
۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت تبصره
تبصره – مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام میشود.
ماده ۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعا‌های متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرایی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.
ماده ۱۸- ادعا یا ادعا‌ها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.
تبصره- هر یک از ادعا‌های یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.
ماده ۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها، توسط، متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب میکند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.
ماده ۲۰- متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعا‌ها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ماده ۲۱- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهارنامه ملی منطقه‌ای یا بین المللی به یکی از کشور‌های عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت‌های مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن میشود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.
ماده ۲۲- چنانچه متقاضی ثبت قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:
۱- تصویر هرگونه تصمیم نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.
۲ تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است در صورت وجود)
۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور
۵- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور
تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.
ماده ۲۳- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی میکند. چنانچه اظهار نامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده میشود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:
۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع
۲- خلاصه توصیف اختراع
۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آن‌ها را ممکن سازد.
چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بند‌های مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود.
مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به «هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد مینماید هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیئت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل میشود و با اکثریت آراء تصمیم گیری میکند کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت میکند اعضای هیئت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.
رئیس هیئت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ میکند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مینماید.
تبصره ۱- تصمیم‌های نهایی هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ، ابلاغ در مرجع صالح قضایی قابل اعتراض است.
تبصره ۲- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.
تبصره ۳- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.
تبصره ۴- هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.
تبصره ۵- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.
ماده ۲۵- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهارنامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.
مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعا‌های مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.
تبصره ۱- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع، کلی موجب بی اعتباری گواهینامه مربوط نمی‌شود.
تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعا‌های خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه، اظهارنامه توأمان حاوی ادعا‌هایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعا‌های فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعا‌ها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعا‌های مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعا‌ها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ماده ۲۵- متقاضی ثبت اختراع میتواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد. نماید چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان پذیر نیست ذینفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.
تبصره ۱- در صورت استرداد یا رد اظهارنامه با اعراض از آن هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌گردد.
تبصره ۲- چنانچه اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد به مرجع ثبت ارائه شده باشد.
ماده ۲۶- در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت شرایط ماهوی اظهار نامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ میکند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایراد‌های ارزیاب در ادعا یا ادعا‌ها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ادعا با ادعا‌های، اصلاحی از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان در صورت ارائه تدوین نموده اند ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می. کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.
تبصره ۱- در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.
تبصره ۲- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده (۲۳) این قانون است.
تبصره ۳- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.
ماده ۲۷- مرجع ثبت اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم برای عموم منتشر میکند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی میتواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده ماهه منتشر کند.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی اظهار نامه‌های ردشده را ایجاد کند.
ماده ۲۸- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به صورت کتبی در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراض نامه پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد میگردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک مورد استناد آن را ناقص تشخیص دهد موارد را به صورت مکتوب به معترض اطلاع میدهد و از او می‌خواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب میشود.
ماده ۲۹- پس از انتشار متن نهائی، اختراع هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد میتواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال میکند. در صورت سپری شدن مهلت نه ماهه شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهینامه صادر شده، میتواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضایی مطرح کند.
ماده ۳۰- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهار نامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض، کند باید همزمان با، اعتراض برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ کند.
متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده محسوب میشود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ میکند تا از طریق اظهار نامهای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ میکند و وی از تاریخ ابلاغ میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهار نامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده اعتراض متوقف میماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهار نامه اولیه ادامه می‌یابد
هیئت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأى مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.
ماده ۳۱- در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.
ماده ۳۲- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه مرجع، ثبت اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم میکند.
تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمهای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت اظهار نامه بی اعتبار محسوب میشود
مبحث چهارم- حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن
بند اول- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع
ماده ۳۳- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره برداری انحصاری از آن متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.
ماده ۳۴- مدت اعتبار گواهینامه، اختراع مشروط به رعایت ماده (۷۶) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.
ماده ۳۵- بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام وی است. مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او میتواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائم مقام، او مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۴۷) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضایی اقامه کند.
ماده ۳۶- در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهره برداری انحصاری از آن عبارت است از:
۱- ساخت
۲- واردات
۳- عرضه برای فروش
۴- فروش و استفاده از فراورده
۵- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده
تبصره- بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریز سازواره (میکروارگانیسم‌های دست ورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز میشود.
ماده ۳۷- در صورتی که اختراع به صورت فرایند، باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:
۱- استفاده از فرایند
۲- موارد مندرج در ماده (۴۷) این قانون در خصوص فراورده‌هایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست میآید بجز ارقام گیاهی یا دامی
تبصره- در خصوص فرایند‌های زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریز سازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده مورد ادعا میشود، فراورده‌هایی که به طور مستقیم از ریز سازواره (میکروارگانیسم) دست ورزی شده تکثیر شده به دست میآید، نیز مشمول این ماده است.
ماده ۳۸- حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:
۱- فروش مجدد فراورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه میشود.
۲- واردات فراورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.
تبصره- مفاد بند‌های (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نیز میشود مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.
۳- استفاده از وسایل موضوع اختراع در، هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی مرز‌های زمینی یا آب‌های کشور میشوند.
۴- بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام میشود.
۵- بهره‌برداری توسط هر شخصی که به صورت غیرمتقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان، اختراع از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است حقوق استفاده کننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده قابل انتقال یا واگذاری است.
۶- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری
۷- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی
۸- ساخت دارو‌های ترکیبی تک نسخه‌ای
۹- تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت
ماده ۳۹- موارد صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به شرح زیر است:
۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مربوط مصالح ملی و منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور اقتضاء کند که دستگاه اجرایی با اشخاص ثالث معین از اختراع بهره برداری کنند.
۲- اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در صورتی که بهره برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.
۳- کوتاهی بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد.
۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم قابل بهره برداری نباشد.
ماده ۴۰- برای تشخیص هر یک از موارد مندرج در بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط (یا نمایندگان هر یک از آن‌ها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضاییه، مطرح میشود در صورت موافقت آن هیأت دستگاه اجرایی یا اشخاص معین بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیئت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل میشود.
تبصره ۱- تصمیم‌های هیئت لازم‌الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضایی می‌باشد.
تبصره- پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان‌های دفاعی تقاضا کرده اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می. شود تصمیمات این هیئت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح رسیدگی میشود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات آزاددفاعی هیئت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم مینماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح (یا نماینده وی) در هیئت مؤثر خواهد بود.
ماده ۴۱- متقاضی پروانه بهره برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم میشود و باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران
۲- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرایی یا سایر اشخاص متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته‌اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.
۳- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری اجباری از اختراع
تبصره- درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه میشود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.
ماده ۴۲- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ میکند. مالک اختراع میتواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم گیری به هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم میشود.
ماده ۴۳- دبیرخانه هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت زمان آن را به متقاضی پروانه بهره برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع میدهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه دلایل و مستندات ذی نفعان و استماع اظهارات آن‌ها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آن‌ها ابلاغ مینماید.
ماده ۴۴- در صورت اعطای پروانه بهره برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید مبلغ مناسب با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش گذاری با انتخاب قاضی عضو هیئت شرایط بهره برداری هویت بهره بردار مدت بهره برداری اقدامات اجرایی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره برداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره برداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.
ماده ۴۵- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء، کند رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۵۲)، مواد (۵۳) و (۵۴) و ذیل ماده (۵۵) پرداخت هزینه بهره برداری این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست تصمیم هیئت در این مورد، بلافاصله به اجرا در میآید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ میکند.
تبصره- در صورت اجرای این، ماده هزینه بهره برداری موضوع ماده (۵۵) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت میشود.
ماده ۴۶- مرجع ثبت تصمیم هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهره برداری اجباری تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر میکند.
ماده ۴۷- هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آن‌ها تصمیم خود مبنی بر بهره برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند تغییر دهد.
ماده ۴۸- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره برداری اجباری شده دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون و شرایط آن عمل کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه هیأت مذکور تسلیم میکند دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلایل به بهره بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد ظرف سیروز به دبیرخانه اعلام نماید دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
ماده ۴۹- حق ناشی از پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موضوع بند‌های (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این، قانون به طور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری میشود، منتقل گردد.
ماده ۵۰- هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم گیری کند.
ماده ۵۱- چنانچه شرایط مقرر در بند (۵) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط به درخواست مالک اختراع مؤخر، پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع، مؤخر بدون موافقت مالک آن صادر میکند. اگر پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر مینماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری، نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ مینماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین در مورد اعطای پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. تصمیم گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورت اعتراض به تصمیم هیئت موضوع ماده (۵۱) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضایی در این مورد، پروانه بهره برداری اجباری صادر شده معلق میماند.
تبصره ۲- انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان پذیر است.
ماده ۵۲- در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هر یک از طرفین میتواند با اثبات اینکه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل، کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط، آن پروانه بهره برداری اجباری را لغو میکند.
تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره برداری، اجباری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این، قانون در مراجع صالح قضایی اعتراض کنند این، اعتراض مانع از بهره برداری از پروانه بهره برداری اجباری نیست. ماده ۵۳- بهره برداری اجباری از اختراع محدود به هدفی است که در پروانه بهره برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره برداری به مالک اختراع می‌باشد.
بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع
ماده ۵۴- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:
۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آن‌ها به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این مخترع میتواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.
۲- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه تقدیر، پاداش جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.
ماده ۶۶- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.
ماده ۶۷- حق معنوی ناشی از اختراع دائمی است دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.
مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع
ماده ۵۷- حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع میتواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت تفویض اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری مشترک اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه تمام حقوقی که حسب مورد به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد میشود تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار میگردد.
تبصره ۱- در صورت سکوت قرارداد اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره ۲- در طول مدت قرارداد انتقال گیرنده حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۸- تمام قرارداد‌های راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره برداری از آن‌ها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می. کند سردفتر اسناد ر رسمی، قرارداد‌های تنظیم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می. کند تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث منوط به رعایت این ماده است. تبصره ۱- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد‌های انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری پس از دریافت هزینه مربوط باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع با اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
۱- درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است.
۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.
۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره ۲- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا به بازار بورس کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست لکن در این موارد پس از قطعی شدن، معاملات مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.
تبصره ۳ مرجع ثبت مفاد قرارداد‌های انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه حفظ، ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی میکند.
ماده ۵۹- در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می. شود در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آن‌ها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت و منتشر میکند.
ماده ۶۰- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره برداری میتواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.
ماده ۶۱- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.
مبحث ششم- زوال حق اختراع
ماده ۶۲- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در این موارد زایل میشود:
۱- انقضای مدت اعتبار گواهینامه
۲- اعراض
۳- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای
۴- ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌هایی از ادعا‌های مربوط
تبصره- زوال جزئى حق اختراع در این بند محدود به همان ادعا یا ادعا‌ها است.
ماده ۶۳- پس از زوال حق اختراع هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط از اختراع بهره برداری کند با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۵) ماده (۷۳) این قانون به قوت خود باقی است.
ماده ۶۴- مالک اختراع میتواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نماید اعراض میتواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.
تبصره ۱- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضایی توقیف نشده یا متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد.
تبصره ۲- در مورد موضوع بند (۵) ماده (۳۹) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع، مؤخر نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید در این حالت مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذینفع به مرجع ثبت اعلام گردد.
تبصره- مرجع ثبت درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر مینماید.
تبصره ۵- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.
ماده ۶۵- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید، آن حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه، اختراع فاقد اعتبار میگردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.
تبصره ۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ثبت شده‌اند مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه میگردد.
تبصره ۲- دارنده اظهار نامه یا گواهینامه ثبت اختراع میتواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند
تبصره- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.
تبصره ۵- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.
ماده ۶۶- اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آن‌ها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آن‌ها رجوع کنند.
ماده ۶۷- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام مینماید:
۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (۵) این قانون صادر شده باشد.
۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.
۳- افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد.
۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.
۵- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هر کدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.
۶- دامنه حمایت از طریق تغییر غیر موجه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.
تبصره ۱- در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور ارائه اطلاعات غیر واقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.
تبصره ۲- هر شخصی میتواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعا‌های مربوط را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. در صورت ابطال اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است بجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.
تبصره ۳- در خصوص بند (۷) دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیر موجه ناشی شده است حکم میدهد در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.
ماده ۶۸- در صورتی که رأی صادر شده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود به مرجع ثبت ابلاغ میگردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.
ماده ۶۹- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌گردد.
مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن
ماده ۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم مقام او را تضییع کند نقض حق اختراع محسوب میشود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.
تبصره- انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم میشود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.
ماده ۷۲- در صورت اثبات نقض حق اختراع مرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف میکند را جبران نماید.
ماده ۷۳- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع معترض میتواند از مرجع قضایی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.
تبصره- رسیدگی به درخواست‌های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ انجام میشود.
فصل دوم- نمونه اشیاء مصرفی
ماده ۸۵- نمونه اشیاء مصرفی عبارت است از راه حل‌های جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آن‌ها که موجب بهبود عملکرد آن میشود. نمونه شی مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
تبصره- ۱ حمایت از نمونه اشیاء، مصرفی منحصر به فرآورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.
تبصره ۲- حمایت از نمونه اشیاء، مصرفی شامل فراورده‌های مواد شیمیایی مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.
ماده ۷۵- گواهینامه نمونه اشیاء، مصرفی سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.
ماده ۷۶- مدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیاء، مصرفی، سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهار نامه است. دارنده گواهینامه نمونه شی مصرفی میتواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره سه ساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه شیء مصرفی در هر دوره مطرح شود در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی با پرداخت جریمه تأخیر معادل دو برابر حق الثبت امکان پذیر است، در غیر این صورت، اعتبار گواهینامه نمونه شیء مصرفی خاتمه می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی برساند.
ماده ۷۷- در صورتی که موضوع نمونه شیء، مصرفی افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.
ماده ۷۸- هزینه صدور گواهینامه نمونه شیء، مصرفی، سی درصد (۳۰) هزینه صدور گواهینامه اختراع است لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌ای تمدید همانند اختراع است.
ماده ۷۹- متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع میتواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شی مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع، ثبت تقاضای خود را مبنی بر ثبت به عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند در این صورت، زمان حمایت از اظهار نامه نمونه شیء مصرفی همان زمان تسلیم اظهارنامه اولیه می‌باشد.
تبصره ۱- در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، ما به التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود
تبصره ۲- متقاضی ثبت نمونه شی مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه میتواند با پرداخت مابه التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.
تبصره ۳- تقدیم همزمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان پذیر است.
ماده ۸۰- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع، ثبت در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهار نامه را به متقاضی ابلاغ میکند؛ در غیر این صورت، با رعایت ماده (۲۳) این، قانون اظهارنامه را رد میکند.
ماده ۸۱ مفاد مواد (۳) تا (۱۰) تبصره (۲) ماده، (۱۲) مواد (۱۳) تا (۱۵) (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا، (۳۳)، (۳۵)، (۴۷)، (۳۸) بند‌های (۱) تا (۳) ماده (۳۹) مواد (۵۱) تا (۶۱)، (۵۳) تا (۷۴) ماده (۷۵) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۷۶) تا (۷۰) صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.
تبصره ۱- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکر شده در مورد فرایند ثبت اختراعات است مهلت‌های ده روزه مشمول این تبصره نمی‌شود.
تبصره ۲- مدت حق تقدم موضوع معاهده کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شی مصرفی دوازده ماه می‌باشد.
فصل سوم- طرح‌های صنعتی
ماده ۸۲- از نظر این، قانون هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها یا هر دو و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ‌ها و یا بدون آن‌ها به گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است.
ماده ۸۳- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه حمایت از طرح صنعتی خارج است:
۱- طرح‌های حاوی نماد‌ها یا نشانه‌های رسمی دولتی
۲- روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی
۳- طرح‌های مغایر با موازین شرعی نظم عمومی و یا اخلاق حسنه
۴- تغییر در ابعاد کالا‌های موجود
۵- طرح‌هایی که عین یا به طرز گمراه کننده‌ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت شده دیگری باشند.
۶- طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.
۷- قطعات وابسته در طرح‌های مرکب (لوازم یدکی)
تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب میشود مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود.
ماده ۸۴- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.
تبصره ۱- منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
تبصره ۲- منظور از اصیل بودن به این معنا است که به طور مستقل به وسیله طراح پدید آمده و رو گرفت (کپی) یا تقلید از طرح‌های موجود نباشد.
ماده ۸۵- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تهیه میشود به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:
۱- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده او
۲- اطلاعات هویتی طراح
۳- عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری گرافیکی) تشکیل دهنده آن
۵- تعیین طبقه طرح صنعتی بر اساس طبقه بندی بین المللی طرح‌های صنعتی
۶- تاریخ، محل و شماره اظهار نامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج از کشور در صورت درخواست حق تقدم
۷- اطلاعات مربوط به اظهار نامه اصلی در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی) تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.
۸- تعیین پیوست‌ها
ماده ۸۶- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:
۱- مدرک هویت متقاضی و طراح
۲- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری گرافیکی یا نمونه ترسیم شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت
۳- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعی طرح در صورت درخواست مرجع ثبت
۴- توصیف طرح و تعیین کالا‌هایی که طرح صنعتی بر روی آن‌ها اجرا میشود.
۵- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.
۶- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی
ماده ۸۷- دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.
تبصره- در فرضی هم که اظهارنامه حاوی طرح‌های صنعتی متعدد است تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به صورت جداگانه ارائه شود.
ماده ۸۸- مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب میکند در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی، ثبت مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت، اصلاحات تاریخ تقاضا محسوب میشود.
تبصره- اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق، باشد مرجع، ثبت اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی مراتب را به وی اعلام میکند. ماده ۸۹ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و و حسب مورد، شماره طبقه بندی ملی یا بین المللی طرح‌های صنعتی روی آن قید میشود. در صورت وجود شرایط، شکلی کارشناسان ذی ربط حداکثر ظرف چهارماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۹۵) این قانون را مورد بررسی قرار میدهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ میشود متقاضی میتواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان، مدت تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهار نامه جدید از حدود اظهار نامه اولیه تجاوز نکند مرجع ثبت نظر نهائی خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا را که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی نفعان در صورت ارائه تدوین نموده اند ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ میکند در صورت رد تقاضای ثبت متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.
ماده ۹۰- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون مرجع ثبت اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را برای عموم منتشر میکند. متقاضی میتواند به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا، کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهار نامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.
ماده ۹۱- پس از انتشار عمومی اظهار نامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست‌های آن اعتراض داشته باشد، میتواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع میدهد.
ماده ۹۲- مدت اعتبار گواهینامه طرح صنعتی پنج سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است دارنده گواهینامه طرح صنعتی میتواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله متوالی درخواست نماید.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.
ماده ۹۳- حقوق انحصاری ناشی از بهره برداری از طرح صنعتی به شرح زیر می‌باشد:
۱- ساخت
۲- فروش
۳- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی
تبصره- مالک طرح صنعتی ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.
ماده ۹۴- مفاد مواد (۲)، (۳) (۵) تا (۱۰) تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳) (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۶۵) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد در خصوص طرح‌های صنعتی نیز مجری است.
تبصره- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرح‌های صنعتی، شش ماه از تاریخ ثبت اظهار نامه است.
فصل چهارم- علائم تجاری، علائم، جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری
ماده ۹۵-
۱- علامت تجاری: هر نشان قابل رؤیتی است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.
۲- علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت شده توسط اعضاء استفاده میشود. مالک علامت جمعی میتواند، صنف، تعاونی اتحادیه و مانند آن باشد.
۳- علامت تأییدی: هر نشانهای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه دارنده علامت یا نماینده وی را به دست آورد میتواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.
۴- نام تجاری: هر اسم با عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا یا خدمت می‌باشد.
تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده باشد.
ماده ۹۶- موارد زیر به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:
۱- علامتی که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.
۲- علامتی که مفاد آن یا بهره برداری از آن خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده با موجب وهن مقدسات دینی گردد.
۳- علامتی که موجب گمراهی، عموم به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها از قبیل، نوع کیفیت، کمیت و قیمت شود.
۴- علامتی که عین علامت با نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.
۵- علامتی که عین شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات یا برای کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۶- علامتی که شبیه با ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.
۷- علامتی که عین شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالاها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده با ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
۸- علامتی که عین یا شبیه نشان، نظامی، پرچم با سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان بین الدولی یا سازمان‌هایی که تحت معاهده (کنوانسیون‌های بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد.
۹- علامتی که عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.
۱۰- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمان‌ها و مراجع تأیید کننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالاها و خدمات صادر می‌نمایند.
۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت شده دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.
تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۷) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.
ماده ۹۷- اظهارنامه ثبت علامت تجاری باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه میشود به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد:
۱- نمونه علامت
۲- توصیف کامل علامت
فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.
تبصره ۱- در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان علامت جمعی یا علامت تأییدی» در اظهار نامه الزامی است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به علاوه در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.
تبصره ۲- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجرا‌های مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد هر گونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ گونه اثری ندارد و خلاصه‌ای از تغییرات یاد شده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
ماده ۹۸- متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانونی موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند
۱- مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان
۲- مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین نامه اجرائی این قانون ۳ مدرک مثبت حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
تبصره- در صورتی که متقاضی ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه، ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب میشود.
ماده ۹۹- حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت شده در ایران در حدود
کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آن‌ها به ثبت رسیده است.
ماده ۱۰۰- استفاده از علامت‌های ثبت شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
ماده ۱۰۱- در صورتی که اظهار نامه فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، باشد اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام میشود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام میکند که ظرف سی روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این صورت اظهارنامه رد میشود.
ماده ۱۰۲- ثبت چند علامت به طور هم زمان مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهار نامه جهت ثبت یک علامت برای کالاها و خدماتی که شامل چند طبقه بین المللی هستند با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.
ماده ۱۰۳- مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ میکند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیئت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر مینماید پس از انتشار عمومی، اظهارنامه هر ذینفع میتواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این، قانون حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهار نامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهار نامه‌های ردشده را ایجاد کند.
ماده ۱۰۴- ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض نامه مرجع نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به صورت مکتوب بپذیرد درخواست او برای ثبت مسترد شده محسوب میشود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ میکند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ میکند و وی از تاریخ ابلاغ میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.
ماده ۱۰۵- چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است برای خود ثبت کند استفاده کننده از علامت میتواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.
تبصره- چنانچه شخصی حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت از آن علامت استفاده می‌کرده است ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده کننده مقدم نیست.
ماده ۱۰۶- پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم میکند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر مینماید. تبصره ۱- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور) (جستجوی اظهار نامه‌های ردشده را ایجاد کند. تبصره ۲- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت اظهارنامه منتفی تلقی میگردد.
ماده ۱۰۷- دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند همزمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده همزمان با جداگانه در عرف موجب گمراهی عموم نشود.
ماده ۱۰۸- مالک علامت ثبت شده یا نماینده او میتواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت میگردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهی عموم میشود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید.
ماده ۱۰۹- اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کالاها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۱۰- هر ذی نفع میتواند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این، قانون ابطال گواهینامه علامت را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید همچنین اگر ذی نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع، استفاده نکرده است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر میشود. تبصره ۱ مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده است رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می‌توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بند‌های (۲)، (۳) (۸) (۹) و (۱۰) ماده (۹۶) این قانون لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود که مالک علامت، جمعی از آن به تنهایی و یا بر خلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون، استفاده کرده یا به گونه‌ای از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط، گردد علامت جمعی باطل میشود.
تبصره- مفهوم ذی نفع در این ماده علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی نفع محسوب میشوند شامل نهاد‌های حاکمیتی نظارت کننده بر کیفیت (کنترل کننده (کیفیت کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.
ماده ۱۱۱- مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت ده سال از تاریخ ثبت اظهار نامه آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود برای دوره‌های متوالی ده ساله امکان پذیر است.
تبصره ۱- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمهای که میزان آن دو برابر حق الثبت می‌باشد تمدید امکان پذیر است.
تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.
ماده ۱۱۲- متقاضی اظهار نامه یا مالک علامت تجاری میتواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین المللی ثبت آن‌ها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.
ماده ۱۱۳- در صورت اعطای مجوز بهره برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف کنندگان و اشخاص ثالث مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره برداری در راستای بهره برداری از علامت نظارت کنترل کیفیت می‌باشد مگر اینکه ثابت کند به طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهره برداری نظارت داشته است.
ماده ۱۱۴- در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر معتبر نیست.
ماده ۱۱۵- علامت جمعی یا تأییدی ثبت شده یا اظهارنامه آن‌ها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره برداری باشد.
ماده ۱۱۶- مفاد مواد (۲)، (۳) تبصره (۳) ماده (۷) (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۸۶) این قانون حسب مورد در خصوص علامت نیز مجری است.
تبصره ۱- مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون رأساً دستور جمع آوری و توقیف کالا‌های دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.
تبصره ۲- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری، شش ماه می‌باشد.
ماده ۱۱۷- نام تجارى حتى بدون ثبت مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات ثبت نام تجاری اجباری باشد.
تبصره- ثبت نام تجاری مطابق آیین نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
ماده ۱۱۸- هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به صورت نام تجاری علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آن‌ها بر روی کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.
ماده ۱۱۹- اسم یا عنوانی که، معنا، ماهیت ترکیب یا روش استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم با عنوان معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجاری بکار رود.
ماده ۱۲۰- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته میشود صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا (۳۲)، (۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت شده لازم‌الاجراست.
ماده ۱۲۱- کلیه نام‌ها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت میشود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاری مشابه آن مجاز است.
فصل پنجم- اسرار تجاری
ماده ۱۲۲- اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست دارنده، قانونی تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آن‌ها ترتیب داده باشد. اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگو‌ها نقشه‌ها مجموعه‌ها برنامه‌ها و قواعد (فرمولها)، طرح‌ها و روشها، ابزارها، فنون، تکنیک‌ها، فرایندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار، تجارت اسرار تولید، اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت نشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سر تجاری تلقی شوند.
ماده ۱۲۳- دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آن‌ها بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب میشود.
ماده ۱۲۴- موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست
۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران به طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود اطلاعات را کسب نماید.
۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون میتواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.
ماده ۱۲۵- مدت حمایت از اسرار، تجاری تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
ماده ۱۲۶- حق بهره برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقل الیه قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.
تبصره- هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار میدهد، باید موضوع سر تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.
ماده ۱۲۷- مراجع ذی صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ درغیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان. حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند این حکم مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه سر تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیر علنی برگزار میشود.
ماده ۱۲۸- مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.
فصل ششم- رقابت غیرمنصفانه
ماده ۱۲۹- موارد زیر رقابت غیر منصفانه محسوب میشود:
۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود.
۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد
۳- تبلیغات نادرست یا گمراه کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آن‌ها از قبیل مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آن‌ها روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.
۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.
۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.
۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد. تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیر منصفانه نیست.
ماده ۱۳۰- حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیر منصفانه نیز مجری است.
فصل هفتم- مقررات کیفری
ماده ۱۳۱- ارتکاب هر یک از رفتار‌های زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هر کدام که بیشتر باشد محکوم میشود:
۱- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
۲- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری علامت تجاری علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
۳- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۷) این قانون.
۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیر منصفانه محسوب میگردد.
تبصره ۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این، قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.
تبصره ۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.
تبصره۳- جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او از اموال توقیفی رفع توقیف میشود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
تبصره ۴- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.
تبصره ۵- در کلیه جرایم موضوع این ماده بجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق، مجازات مقام قضایی میتواند علاوه بر دستور‌های پیش بینی شده در مواد قانونی مربوط مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستور‌های زیر محکوم نماید:
الف- شرکت در کلاس‌ها همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال
ب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آن‌ها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه
پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یکسال
ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش بنیان ثبت شده ظرف شش ماه تا یک سال
ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیر الانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون ظرف سه ماه
ج- توقف ساخت، واردات عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه
ج- جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان معدوم سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه
تبصره ۶- اگر مدعی نقض طی اظهار نامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض کننده را خواستار شود و با این وجود شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد در صورت اثبات نقض وی به پرداخت جریمهای معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاریخ ابلاغ اظهار نامه رسمی تا صدور حکم محکوم میشود. حکم این تبصره درمواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده وضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد جاری نمی‌باشد.
ماده ۱۳۲- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات میشود.
تبصره- در مواردی که مطابق، قانون علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد شاکی یا مدعی خصوصی میتواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی میتواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
ماده ۱۳۳- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح، کند در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر میشود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارد شده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.
تبصره- در مورد این ماده چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد در صورت محکومیت در مرجع، کیفری مجازات وی یک درجه تشدید میشود.
فصل هشتم- مقررات عمومی
ماده ۱۳۴- مرجع ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرح‌های صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام میشود.
تبصره ۱- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مرجع ثبت صادر میشود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین نامهای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مرجع: ثبت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
ماده ۱۳۵- به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری سازی اختراعات ثبت شده مطابق این، قانون دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نفت، نیرو امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دادستان کل کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رئیس سازمان صدا و سیما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق، تعاون رئیس اتاق اصناف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
ماده ۱۳۶- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایند‌های ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء، مصرفی علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آن‌ها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند.
همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون قابل انتشار است به صورت روزآمد در سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی که صحت تمامیت و اعتبار آن‌ها را تأمین میکند نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد تمام اطلاعات موضوع این ماده بجز مواردی که به موجب قوانین و مقررات محرمانه محسوب میشود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب میشود.
تبصره ۱- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود.
تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط اعداد توافق شده بین المللی برای شناسایی داده‌های فهرست شده» (آی ان‌ای دی کدس) و «استاندارد‌های وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره ۳- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاورد‌های مخترعان ایرانی، فراهم کند.
ماده ۱۳۷- مرجع ثبت دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم، جمعی، نمونه شی، مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر میگیرد تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن ثبت شود در این دفاتر به ثبت می‌رسد اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
ماده ۱۳۸- تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۱۳۹- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری مالک گواهینامه میتواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
ماده ۱۴۰- هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم، جمعی علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین میشود:
۱- هزینه فرایند‌های ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.
۲- شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های ثبت اختراع معافند.
۳- هزینه فرایند‌های ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع است.
۴- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یکبار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل میشود.
تبصره ۱- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت شده‌ای که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید میگردد نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه میشود.
تبصره ۲- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی محاکم نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانونی ذی صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.
تبصره ۳- درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (۵۰) صرف امور اجرائی، توسعه زیر ساخت، نیروی انسانی ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری میگردد.
ماده ۱۴۱- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری اشتباه اداری اشتباه در اظهارنامه اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام شده را با رعایت مواد این قانون و آیین نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی نفع رسیده و منتشر میگردد.
ماده ۱۴۲- نحوه اعتراض به اظهار نامه، اختراعات نمونه اشیاء مصرفی طرح‌های صنعتی علائم تجاری علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت شده و رسیدگی به آن براساس مفاد این قانون است.
ماده ۱۴۳- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد دادسرای رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضایه ایجاد میشود.
تبصره ۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره ۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره ۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاه‌های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست.
تبصره ۵- تا زمان تشکیل مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ مجری است.
ماده ۱۴۴- تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم الاجراشدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش بینی و اختصاص می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمد‌های موضوع این ماده را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۴۵- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید مرجع ثبت میتواند یک درصد (۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد آیین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین آیین نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین میگردد برای انجام امور ثبتی کفایت میکند.
ماده ۱۴۶- به منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین المللی مرجع ثبت مکـ، مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرایی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیر ساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین المللی اقدام نماید.
تبصره ۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمد‌های موضوع ماده (۲۵۱) این قانون تأمین میگردد.
تبصره ۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره ۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاه‌ها، غیر قابل افشاء است.
تبصره ۵- پس از سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.
ماده ۱۴۷- مواعد یک ماهه تعیین شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت اعتراض به تصمیمات هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
ماده ۱۴۸- در موارد زیر کارشناس بررسی کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
۱- بین کارشناس و متقاضی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
۲- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق بگیر متقاضی باشند.
۳- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند.
ماده ۱۴۹- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری صنعت معدن و تجارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
ماده ۱۵۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود. پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
