به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مسیر اجرای هفتمین مأموریت قوه قضائیه در حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، دو مانع «تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت» را شناسایی کرده است.
سند تحول علت ایجاد مشکل «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت» را در وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت، دانسته و برای آن دو راهبرد «حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت» و «ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت» را درنظر گرفته است.
راهکارهای حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت
سند تحول برای اجرای راهبرد حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت، سه راهکار کوتاه‌مدت (تا پایان ۱۴۰۳) در نظر گرفته است که مجری آن سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
راهکار اول: فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست‌ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به‌صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خود کاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی.
راهکار دوم: صدور اجراییه الکترونیکی در سامانه خود کاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تأیید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده‌ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه‌های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد.
راهکار سوم: حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضائی»
راهکار ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت
راهکار سند تحول قضائی برای ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت عبارت است از: ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد.
طبق سند تحول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول انجام این ارزیابی است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.