رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان وجانبازان وظایف سنگینی بر عهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و این جامعه هدف باید کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.
«محمود کاری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتظارات افراد دارای معلولیت از دولت چهاردهم گفت: فکر می‌کنم قوانینی که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا می‌شد، آخرین آن اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده و در اردیبهشت سال ۹۷ نیز ابلاغ شده است. در حال حاضر ۶ سال است که بخش‌های زیادی از این قانون اجرا نشده و معطل مانده است به ویژه اینکه در تمام زمینه‌ها این قانون اگر اجرا می‌شد بسیار مفید و موثر بوده است.
وی با اشاره به ماده ۲۷ این قانون ادامه داد: در این ماده برای افراد دارای معلولیت که هیچگونه درآمد و اشتغالی نداشته‌اند اشاره کرده است که حداقل حقوق قانون کار باید به این افراد پرداخت شود، اما متاسفانه اصلا اجرایی نشده است. ما اعتقاد داریم که وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند به ویژه قوانینی را که از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال می‌شود و مجلس هم آن را تصویب می‌کند، حتما بودجه آن هم همراه این قوانین ابلاغ می‌شود و مشکل کمبود بودجه نباید داشته باشد. اما متاسفانه به دلایل مختلف از سوی سازمان‌های حمایتی اعلام می‌شود که برای اجرای این قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.
