ملک اظهار کرد: میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳/۳ برابری جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد.
امید ملک (مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار) اظهار کرد: براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه سی ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
