پیگیری امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر، راهکار سند تحول در راستای رفع مشکل کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادهاست.
خبرگزاری میزان – سند تحول و تعالی قوه قضاییه در تحلیل پنجمین مأموریت قوه قضاییه تحت عنوان «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» برای یافتن چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، سه چالش را شناسایی کرده است.
سه چالش تحقق مأموریت قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی عبارت است از: «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم».
طبق سند تحول قضایی، «کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، است.
راهکار‌های سند تحول برای رفع مشکل کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها ذیل سه راهبرد: «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد»، «احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی» و «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» بیان شده است.
راهکار سند تحول برای اجرایی کردن راهبرد احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی در راستای پیشگیری از اختلافات در قراردادها به این نحو است:
پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش‌هایی مانند: حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکو‌های بخش خصوصی.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت پیگیری این امر را برعهده دارند. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/
