انتقاد از اقداماتِ مجلس یازدهم در پوشش مصوبات حمایتی: راهِ اجرای ماده ۲۷ بسته شد
یک فعال حقوق معلولان گفت: مجلس یازدهم نه تنها به مصوبات خود نظارت نداشت و دولت را مجاب به اجرای قانون نکرد، بلکه با دو مصوبه غیرکارشناسی، راه اجرای ماده ۲۷ را بسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در اعتراض به عملکرد مجلس در زمینه قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: مجلس یازدهم در طول دوره چهارساله خود نه تنها قدمی برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و احقاق حقوق آنان برنداشت و صرفاً ناظر بر حذف ردیف بودجه قانون و حذف معلولان از برنامه توسعه هفتم بود، بلکه با یک مصوبه به ظاهر حمایتی، راه را برای احقاق حقوق معلولان نیز کاملاً مسدود کرد.
وی بیان کرد: همانطور که میدانیم، مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، بهزیستی مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. اما مجلس یازدهم، به جای فشار به دولت برای اجرای ماده ۲۷ و سایر مصوبات، سال گذشته و امسال، یک بند به ظاهر حمایتی برای معلولان در قانون بودجه تصویب کرده که نه تنها با ماده ۲۷ قانون معلولان در تعارض و تضاد است، بلکه عملاً به بهزیستی اجازه میدهد ماده ۲۷ را سلیقهای و براساس سقف اعتبارات -که هیچگاه هم متناسب با نیازها نیست- اجرا کند.