یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم دولت چهاردهم باید در نهایت خود را با واقعیت موجود تطبیق بدهد و در چنین شرایطی انضباط مالی داشته باشد. با انضباط مالی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر نابه‌سامانی اقتصادی قرار نمی‌گیرند.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور آینده و دولت چهاردهم اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی را در قالب تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی می‌بینیم و در این حوزه هم تنها دولت دخیل نیست. یک بخش از اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور بعدی حوزه بین‌الملل با همه ویژگی‌های این حوزه است و مباحی مانند fatf، تحریم‌ها، بازسازی و نوسازی روابط منطقه‌ای و جهانی و تصمیم‌گری‌های اقتصادی که به دنبال این سیاست‌ها اتفاق می‌افتد تا بتوان حجم تجارت را به طور موثری برای ما بالا ببرد. روابط بین الملل موتور رشد اقتصاد کشور است و کشوری که خود را ایزوله کند عملا از رشد جدا می‌شود.
وی ادامه داد: اما بخش دیگر از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده سازو کارهای داخلی است و اهمیت این اقدامات عوامل داخلی کمتر از سیاست‌های خارجی نیست.
