انتهت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني في تونس، اليوم السبت، باتفاق الأطراف المشاركة على وضع مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصوّرات لدستور جديد للبلاد.
وقال الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" صادق بلعيد، في تصريح للصحافة، إنه طُلب من المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار الوطني تقديم مقترحاتهم وتصوّراتهم بخصوص الاقتصاد الوطني للسنوات الـ40 القادمة.
وأضاف أنه سيتم، بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقاً للجلسة الثانية المرتقب عقدها يوم السبت القادم.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المقترحات خلال 72 ساعة، ثم يتم في مرحلة لاحقة تجميعها في 30 نقطة على أقصى تقدير تعطى فيها الأولوية للملفات الاقتصادية، وكذلك لصياغة دستور جديد للبلاد يتم التصويت عليه من طرف الناخبين في استفتاء ينظم يوم 25 يوليو المقبل.
وشهدت الجلسة الأولى من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد حضور ممثلي عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة، في حين غابت عدة أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي هذا السياق، أكد بلعيد أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل لم يفشل عمل الجلسة، لافتاً إلى أن الباب ما زال مفتوحاً أمام المنظمة للالتحاق بالحوار، لكن دون شروط مسبقة.
يشار إلى أن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها حركة النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح "دستور جمهورية جديدة"، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.
