قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن أقل موظف (في الحكومة) سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه بداية من يوليو القادم.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه، وتشمل الأجور والعلاوات الجديدة.
وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للحافز الإضافي إلى 175 جنيهاً، فيما وصلت قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 275 جنيهاً.
وأكد وزير المالية أن إجمالي تكلفة المرتبات بعد هذه الزيادات سيكون 355 مليار جنيه، ومع تكلفة العلاوات سيصل إجمالي التكلفة إلى 400 مليار جنيه.
وتستهدف مصر معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.
كما تستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في السنة المالية 2022-2023، ثم إلى 82.5% بحلول يونيو 2025.
وتتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 6% في العام 2024-2025، وتحقيق فائض أولي على المدى المتوسط.
وتعتزم الحكومة المصرية تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022.
