قرر البرلمان الجزائري "المجلس الشعبي الوطني"، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنياً الجلسات العامة المبرمجة مسبقاً، نظراً للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بكورونا.
وأشار الأمين العام للمجلس إبراهيم بوغالي، إلى أن "القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وأن تأجيل الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار لاحق".
واستثنى المجلس "الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وكذلك مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ بـ30 مارس 2020، والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه".
وأضاف البيان أن الجلسة المزمعة في 27 يناير 2022 خصصت لطرح أسئلة شفوية، أما جلسة 31 يناير فخصصت للتصويت على مشروعي القانونين آنفي الذكر، كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة.
