حذر ما يقارب 3000 من القادة العسكريين ومسؤولي المخابرات الإسرائيلية إدارة بايدن والديمقراطيين في الكونغرس من أن الاتفاق النووي الجديد مع إيران يشكل "تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل".
وأثار هؤلاء القادة الذين شاركوا تحت مظلة منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) مخاوف من أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقًا يمنح إيران الأصول النقدية اللازمة لتمويل الإرهاب ويضعها على طريق الحصول على سلاح نووي والذي سيستخدم لتدمير إسرائيل، وفقا لرسالة أرسلت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور، بوب مينينديز، وكبار مسؤولي إدارة بايدن.
وكتب القادة الإسرائيليون أن الاتفاق النووي لعام 2015 "معيب بشكل قاتل ويمثل تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل"، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها صحيفة واشنطن فري بيكون. وأضافوا أن "العودة إلى هذا الاتفاق المنتهي الصلاحية والمعيب سيكون خطأ فادحا". وتابعوا "هدف إيران الوحيد هو خلق مظلة نووية يمكن لطهران تحتها السيطرة على المنطقة".
وتأتي الرسالة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن جهودها الدبلوماسية لتأمين اتفاق نووي محدث مع إيران، والذي من شأنه رفع العقوبات عن النظام المتشدد وتزويده بأصول نقدية بمليارات الدولارات.
وبينما تنظر إدارة بايدن في إبرام صفقة مؤقتة تضع قيودًا أقل على برنامج إيران النووي، يحذر الجنرالات الإسرائيليون من أن هذا النوع من الاتفاقيات "من شأنه أن يغذي اقتصاد إيران الذي يتعافى بالفعل ويترك إسرائيل في وضع غير مستقر بشكل غير مقبول".
ويزيل ما يسمى بصفقة "أقل "الضغط الضروري من على إيران ويمنحها وقتًا ثمينًا لزيادة مرونتها ضد الضغوط الاقتصادية الأميركية المستقبلية، ومواصلة الالتفاف على عمليات التفتيش الدولية والإشراف على أنشطتهم النووية غير المعلنة، وتوفير مسارات إلى الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ".
وحدد القادة العسكريون الإسرائيليون المجالات التي يجب أن تخضع إيران للمساءلة فيها حتى يتم قبول الصفقة.
وأوضحوا أنه يجب أن تتضمن الاتفاقية الجديدة آلية تحقق وإشراف أكثر شمولاً، كما يجب أن تحظر الصفقة الجديدة تطوير إيران للصواريخ الباليستية وأيضا يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب آلية تُعرف باسم "سناب باك". واختارت إدارة ترمب اللجوء إلى هذه الآلية الآمنة، والتي تمت كتابتها في الاتفاق النووي الأصلي، لكن إدارة بايدن عكست القرار بعد فترة وجيزة من توليه منصبه. ويقول القادة العسكريون الإسرائيليون إن هذه العقوبات ضرورية لإبقاء اقتصاد النظام الإيراني على المحك.
كما يجب أن يجدد أي اتفاق جديد أيضًا حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على إيران، والذي انتهى في أكتوبر 2020 ولم يتم تجديده. وقد سمح ذلك لإيران بشراء معدات عسكرية متطورة من دول مثل روسيا والصين، وكلتاهما تعارضان تجديد الحظر.
كما دعا القادة العسكريون الإسرائيليون إلى الإبقاء على عقوبات الإرهاب ضد الحرس الثوري الإيراني بموجب أي اتفاق جديد.
وكتب القادة: "يجب الإبقاء على جميع العقوبات المفروضة على إيران بسبب الإرهاب وانتشار الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان حتى يكون هناك دليل يمكن إثباته على أن الأنشطة الخبيثة الكامنة وراء تلك العقوبات قد انتهت بشكل دائم".
