رفعت ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي شهدت هزيمة الأحزاب الموالية لإيران والمقربة من فصائل الحشد الشعبي.
يأتي هذا بعد اعتصامات عنيفة شهدتها بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضاً على نتائج الانتخابات. كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبت منها الكتل الخاسرة سابقاً بإعادة العد والفرز اليدوي.
واليوم السبت، قال محمود الربيعي، المتحدث باسم كتلة "صادقون" النيابية التي يتزعمها قيس الخزعلي، وهي الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق": "تحالف الفتح رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات".
وأوضح الربيعي أن "الدعوى التي رفعها تحالف الفتح مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية"، مضيفاً أن تحالف الفتح "قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى".
وكانت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق قد أعلنت أمس الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
جاء ذلك في بيان لـ"اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات" التي ينضوي تحتها غالبية القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات.
وقال البيان إن "اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريع النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد"، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب التي يتبعون لها.
ودعت إلى "ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم".
ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدوياً.
ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً.
ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعداً، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 38 مقعداً.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً.
بينما يعد "تحالف الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً بـ48 مقعداً في انتخابات 2018.
