دانت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، واعتبرت القرار اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي ولا زال يدفع أثمانا غالية من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجةً لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية والملاحقة والمطاردة".
وأكدت الوزارة أن "الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة".
وتابعت: "يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى أنه انسجام مع هذا الطلب".
وطالبت الوزارة الحكومة البريطانية "بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار"، مشيرة إلى أنها "سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية، وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة".
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة، أنها اتخذت قراراً بحظر حركة "حماس" بشكل كامل.
وأكدت الوزيرة أن "لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع"، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.
وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.
